استقرت أسعار الأسمنت في المصانع، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية.
وجاء الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي في سوق مواد البناء. كما توازن العرض والطلب، مع ترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه. بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا.
وتختلف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول. كما يصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه، بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.
تأثير أسعار الطاقة
حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
كما استقرت تكلفة شحن ونقل الأسمنت دون تغيير.
وفي الوقت نفسه، تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع. وقد ينعكس ذلك على تكلفة الإنتاج إذا أعادت الشركات تسعير منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
أسعار الأسمنت في السوق
يبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا.
أما السعر النهائي للمستهلك، فيصل إلى نحو 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل.
وتوجد فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
نمو الصادرات
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة.
وجاء ذلك بدعم من زيادة الطلب الخارجي، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، استوردت 95 دولة الأسمنت المصري.
وتصدرت الأسواق الأفريقية قائمة الدول المستوردة. كما استفادت من جودة المنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي.
وساعدت الطاقات الإنتاجية المتاحة الشركات على تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.
مكانة عالمية
أظهرت بيانات رسمية استمرار نمو صادرات الأسمنت المصرية.
وتعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا، والأولى عربيًا.
كما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية.
إلى جانب ذلك، تعمل على زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة.
ويأتي ذلك اعتمادًا على تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير خلال بعض فترات عام 2025.
استقرار السوق المحلية
يعكس استقرار أسعار الأسمنت التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب.
كما أسهم النمو المستمر في الصادرات في دعم استقرار السوق المحلية.
ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية لقطاع التشييد والبناء.
ويرتبط الطلب عليه بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية.
لذلك، تشير التوقعات إلى استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.
