شهدت وزارة الموارد المائية والري إطلاق مخرجات مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل”، إلى جانب الإعلان عن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في خطوة تعد من أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ووضع إطار علمي واستراتيجي لتنظيم التنمية والاستثمار على امتداد الساحل الشمالي خلال العقود المقبلة.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تمتلك للمرة الأولى في تاريخها خرائط علمية متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط وإدارة المناطق الساحلية، ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والاستثمارية وحماية البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل عرض مخرجات المشروع، التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور ممثلي البرنامج وعدد من مسؤولي الحكومة والوزارات والمحافظات الساحلية، إلى جانب مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وخبراء التغيرات المناخية.
لأول مرة.. خرائط مخاطر تغطي الساحل الشمالي بالكامل
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الخرائط الجديدة تم إعدادها وفق أحدث النماذج العلمية العالمية، وتغطي كامل الساحل الشمالي المصري، بما يسمح بتقييم المخاطر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته المحتملة على المدن والمشروعات والمنشآت الحيوية.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن الساحل يمثل منظومة بيئية متكاملة، وأن أي تدخل أو مشروع يتم تنفيذه في منطقة ساحلية قد ينعكس تأثيره على مناطق أخرى تبعد عدة كيلومترات، وهو ما يفرض ضرورة الاعتماد على الدراسات العلمية وخرائط المخاطر قبل تنفيذ أي مشروع جديد.
وأضاف أن جميع المشروعات الساحلية، سواء كانت طرقًا أو موانئ أو مدنًا جديدة أو مستشفيات أو استثمارات سياحية أو صناعية، يجب أن تُصمم وفقًا لاعتبارات التكيف مع تغير المناخ منذ مرحلة التخطيط الأولى، وليس بعد الانتهاء من التنفيذ.
وأكد وزير الري أن الدولة لا تستهدف فقط إنشاء مشروعات على السواحل، وإنما تعمل على بناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وضمان استدامة التنمية للأجيال المقبلة.
خطة وطنية لإدارة المناطق الساحلية
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن وثيقة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لا تقتصر على وزارة الري، وإنما تمثل وثيقة وطنية وإطارًا استراتيجيًا للدولة المصرية بأكملها، يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح إدارة السواحل يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارات الاستثمار والإسكان والنقل والسياحة والبيئة والزراعة والصناعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى المحافظات الساحلية، من خلال تبادل البيانات والمعلومات واتخاذ القرارات بصورة تكاملية تحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن إدارة المناطق الساحلية تبدأ منذ التخطيط العمراني واختيار مواقع التنمية المستقبلية، مرورًا بتطوير نظم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وصيانتها بصورة مستمرة.
وأكد أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا النهج في مصر، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتعاون مع الدول التي تمتلك تجارب رائدة في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
حماية دلتا النيل من أخطار ارتفاع البحر
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن النماذج الرياضية الحديثة أثبتت نجاح المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في الحد من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية آلاف الأفدنة في دلتا النيل من الغمر.
وأوضح أن الاستثمارات التي تضخها الدولة في تنفيذ أعمال حماية الشواطئ لا تقتصر على حماية الأراضي الزراعية فقط، وإنما تمتد لحماية المواطنين والمنشآت والبنية الأساسية والاستثمارات الاقتصادية، بما يعزز الأمن المائي والغذائي للدولة.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا طويل الأجل يحافظ على مستقبل دلتا النيل باعتبارها واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.
تحديات جديدة تواجه السواحل المصرية
وأشار وزير الري إلى أن مخاطر التغيرات المناخية لا تقتصر على ظاهرة الغمر أو نحر الشواطئ، وإنما تشمل أيضًا تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، وهو ما قد يؤثر على الأراضي الزراعية والبنية الأساسية وشبكات الطرق والمنشآت المختلفة.
وأكد أن هذه التحديات تستدعي استمرار تنفيذ مشروعات الحماية والتوسع في الدراسات العلمية، لضمان الحفاظ على الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وتأمين المناطق الساحلية ضد المخاطر المحتملة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على حماية ما هو قائم اليوم، وإنما تمتد إلى تأمين المشروعات التي ستقام مستقبلًا، بما يضمن استمرار التنمية بصورة آمنة ومستدامة.
الأمم المتحدة: الخطة خطوة مهمة لحماية المجتمعات الساحلية
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع الحكومة المصرية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت أن الخطة تستهدف تحسين جودة الحياة وسبل المعيشة للمواطنين على امتداد الساحل الشمالي، مع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والنظم البيئية على الصمود أمام مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية خلال مراحل تنفيذ الخطة، بما يسهم في تعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
وأكدت أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة يمثل نموذجًا للشراكة الدولية الهادفة إلى مواجهة تحديات المناخ، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامة التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية.
