قال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ وزير الكهرباء لم يصرح في إبريل الماضي بأنه لن تتم زيادة أسعار الكهرباء.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “الصورة عبر قناة النهار”، أنّ هناك منظومة تسعير كاملة ومتكاملة للخدمات الكهربائية تمت بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتابع، أن العمل في هذه المنظومة يتم من خلال دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير الالتزامات الحتمية لضمان استقرار التغذية واستدامة التيار الكهربي.
وأردف، أن استخدام نظام الشرائح في احتساب التعريفة المحاسبية للتيار الكهربي هو نظام حماية اجتماعية، وردت عليه الإعلامية لميس الحديدي، بأن الشريحة الأولى التي لم تمس في الزيادات الأخيرة تمثل 3% فقط من جملة المستهلكين، بواقع 4 ملايين مواطن، بينما الشريحتان الثانية والثالثة يمثلان نحو 63% بواقع 20 مليون مواطن.
وذكر متحدث وزارة الكهرباء، أنّ الشريحة الثانية يبلغ فيها الكيلو 98 قرش، والكيلو في الزيادة على الفاتورة كاملة تقدر بنحو 10 جنيه، بينما تتحمل الدولة 176 قرش لكل كيلو على أساس سعر تكلفة 274 قرش، وعلى أساس سعر وقود 4 دولار، اما متوسط السعر 8 دولار، بينما تحصل عليه وزارة الكهرباء بـ4 دولار، ويتم احتساب تكلفة الكيلو وات على أساس 4 دولار.
وواصل: “هناك دعم بنحو 268 مليار جنيه على الفارق بين متوسط سعر الوقود في مصر (8 دولار) وبين الـ4 دولار التي يتم عمل التعريفة المحاسبية على أساسها”.
وأردف: “بعد عمل هذه التعريفة المحاسبية بسعر تكلفة 274 قرشا، أقدم بعد ذلك دعما بـ103 مليار جنيه، أي أن إجمالي الدعم يمثل 371 مليار جنيه”.
