منح البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق مهلة حتى نهاية ديسمبر 2026 لاستكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات المقترضة، وحتى نهاية يونيو 2027 بالنسبة للشركات غير المقترضة، وذلك في إطار استكمال قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات.
وأوضح المركزي أن استكمال البيانات يستهدف رفع جودة قاعدة بيانات الشمول المالي، بما يتيح قياسًا أكثر دقة لمؤشرات الشمول المالي للشركات، ودعم التوسع في إتاحة المنتجات والخدمات المالية.
وطالب البنك المركزى البنوك باستكمال البيانات الأساسية للشركات والمنشآت باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، وتحميلها على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي، مع إدراج الرقم الموحد للسجل التجاري في أنظمة الاستعلام الائتماني، وفقًا للإجراءات المحددة.
