عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، برئاسة المهندس هاني عازر، لبحث الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، وتصنيع هيكل السيارات بالكامل داخل مصر.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد سعد، ممثل المجلس، إلى جانب المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء وممثلي شركات السيارات والصناعات المغذية.
خطة لمضاعفة إنتاج السيارات
استعرض الاجتماع الدراسة التي أعدها المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر.
وتهدف الدراسة إلى مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة.
وبذلك، تدعم الدراسة تنافسية الصناعة، وتعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
تعميق التصنيع المحلي
ناقش المشاركون أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية.
كما أكدوا ضرورة إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية للشركات الأم.
إضافة إلى ذلك، استعرضوا فرص الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في التصميم الهندسي، وتطوير الأدوات والقوالب، والعمليات الصناعية، والاختبارات.
كذلك، ناقشوا التوسع في توريد الصاج لموديلات جديدة من السيارات المجمعة محليًا.
وفي الوقت نفسه، بحثوا فرص تصدير مكونات السيارات إلى أسواق المنطقة بالتعاون مع الشركات الأم.
كما تناول الاجتماع تطوير خامات أخف وزنًا، ورفع كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتوفير المكونات المعدنية اللازمة للسيارات الكهربائية.
صناعة سيارات متكاملة
أكد المهندس خالد هاشم أن الاجتماع يمثل لقاءً عمليًا يستهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحويل الأفكار المطروحة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن خبرات العلماء والخبراء المصريين تمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة والاستثمار.
كما أعلن عقد هذا الاجتماع بصورة دورية.
وأضاف أنه سيجري تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، والمجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة.
جذب استثمارات جديدة
أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر.
ولذلك، تستهدف الوزارة نقل أحدث التكنولوجيات، وتوطينها، وإعادة تأهيل المصانع القائمة.
كما تعمل على إنشاء منشآت إنتاجية متكاملة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
وبالتوازي، تدعم الوزارة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
إحلال السيارات المتقادمة
شدد الوزير على أن الوزارة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة سيارات متكاملة.
كما أكد أهمية التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة.
وأضاف أن وزارتي الصناعة والمالية تنسقان حاليًا لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.
كذلك، يسهم البرنامج في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.
ومن ناحية أخرى، يوفر كميات من الخردة لدعم صناعة الحديد والصلب، وتقليل فاتورة الاستيراد.
زيادة المكون المحلي
أكد مصنعو السيارات استمرار جهودهم لزيادة المكون المحلي، وتعميق صناعة أجزاء ومكونات السيارات.
كما أبدوا استعدادهم لدراسة جميع الفرص التي تدعم زيادة التصنيع المحلي.
وأوضحوا أن توافر المواد الخام والكوادر المؤهلة يساعد في إقناع الشركات الأم بزيادة تصنيع أجزاء الهيكل المعدني للسيارات داخل مصر.
