أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، تفاصيل إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، موضحًا المستندات والبيانات المطلوبة من المواطن، وآلية تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وقال عبد الخالق إن الدولة عملت على تطوير منظومة تقنين الأراضي بعد الاستفادة من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 144، مشيرًا إلى أن الإجراءات كانت تتم في السابق بصورة ورقية، وهو ما تسبب في تعطيل دورة التقنين لفترات طويلة.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة عملت لفترة طويلة استعدادًا للعمل وفق قانون 168، بهدف تجاوز المشكلات التي ظهرت سابقًا، وفي مقدمتها رغبة الدولة في عدم اضطرار المواطن للتعامل المباشر مع موظفي الجهة الإدارية.
وأوضح أن الدولة أتاحت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي يستطيع المواطن من خلالها تقديم طلبه من المنزل ورفع جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب سداد رسوم الفحص والمعاينة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.
وأضاف عبد الخالق أن المواطن يبدأ إجراءات التقنين برفع بياناته الشخصية، والتي تشمل الاسم والرقم القومي وصورة بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف ووسيلة التواصل معه، ثم يقوم بعد ذلك بإدخال بيانات الأرض التي يضع يده عليها، وتشمل موقع الأرض وحدودها والنشاط القائم عليها والإحداثيات، ثم يسدد رسوم الفحص.
