أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، أن ظاهرة الخطوط الوهمية هي بمثابة قضية أمن قومي، لأنها ظاهرة تستخدم الرقم القومي للمواطنين في أرقام أشخاص آخرين، وهذا الأمر خطير جدًا، ويجب إعادة منظومة الحوكمة لمنظومة الاتصالات بالكامل.
وقال محمد حجازي إن تقرير أبريل 2026 للجهاز القومي للاتصالات بلغ عدد الخطوط المستخدمة في جميع شركات المحمول 125 مليون خط، مما يعني أن كل المواطنين لديهم خطوط، حتى الطفل الرضيع الذي يبلغ يومًا واحدًا ليه خط بيستخدمه.
وتابع: «المشكلة أساسها وجود موزعين أو وكلاء لبيع الخطوط، ولكن منذ 2016 تم إيقاف الموزعين والوكلاء، وبيع الخطوط يتم بيعه في فروع شركات الاتصالات المختلفة المعتمدة، هناك خطوط بيزنس هي خطوط تشتريها الشركات للموظفين ويتم بيعها في فترة العروض، مما يتسبب في حدوث أزمات، الخطوط التي يشتريها المواطنون من الفروع بمعرفتهم ويتم إعطاؤها أو بيعها أو إيجارها لأشخاص، والنوع الثالث الأشخاص الذين خطوط مسجلة باسمهم دون علمهم».
وأكمل: «لابد من حدوث تأكيد من شركات الاتصالات على مستخدمي خطوط المحمول، كمان التطبيق الخاص المعني بظهور الأرقام ليه عامل خاصية إخفاء جزء من الأرقام، طيب ما أنا داخل بالرقم القومي بتاعتي أهو، خافي الأرقام وموضح أول رقمين وآخر رقمين».
وأردف محمد حجازي: «منظومة الحوكمة والرقابة على شركات الاتصالات محتاجة إعادة تقييم، لازم كل العورات يكون ليها حلول سواء للمقيمين في مصر وخارجها، كما أن استخدام الخطوط الوهمية بأسماء أشخاص تانيين دي مشكلة كبيرة جدًا وكارثة»
