عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم تبعية مجموعة من الشركات القابضة والشركات التابعة لها بقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار.
استراتيجية لتطوير الشركات المملوكة للدولة
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، بما يستهدف رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تركز على حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتجهيزها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكد أن إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص تسهم في تحسين كفاءة استغلال الأصول، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ودعم قدرتها على التوسع والنمو وجذب استثمارات جديدة.
إعادة تنظيم تبعية الشركات
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير أداء الشركات وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها.
وتستهدف عملية إعادة التنظيم تحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، ودعم قدرة الشركات على تنفيذ خطط التطوير والنمو وجذب الاستثمارات، إلى جانب ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
استقرار التشغيل واستمرار المشروعات
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن يؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.
وأكد استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة، بما يضمن عدم تأثر العاملين أو العمليات الإنتاجية بالتغييرات التنظيمية.
وتواصل الحكومة في هذا الإطار متابعة أوضاع الشركات المملوكة للدولة، والعمل على تطوير أطر الإدارة والحوكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يدعم قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية أفضل وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
