التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا موسعًا يضم عددًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة.

كما يستهدف اللقاء تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص. وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى مصر، برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي.
فرص التعاون بين مصر وتركيا
وحضر اللقاء رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وناقش الاجتماع سبل التعاون الشامل بين الجانبين. كما بحث فرص الشراكة الواعدة في المجالات الزراعية والإنتاج الداجني.
وأكد علاء فاروق حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري. كما شدد على تذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار وزير الزراعة إلى امتلاك القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر مقومات تنافسية.
وأوضح أن هذه القطاعات توفر فرصًا استثمارية واعدة. كما تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي.
دعم الشراكة وزيادة التبادل التجاري
وتناول اللقاء آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي.
كما ناقش الجانبان تعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد.
وشملت المناقشات كذلك تطوير سلاسل الإنتاج الداجني والحيواني. ويأتي ذلك بما يدعم فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
صادرات الدواجن المصرية
وشهد الاجتماع بحث إمكانية اعتماد دولة تركيا كمركز إقليمي محوري لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة والقريبة منها.
ويستهدف المقترح الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لتركيا. كما يستفيد من سلاسل التوريد الممتدة بها.
ومن شأن ذلك فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية. كذلك يسهم في زيادة صادرات القطاع الداجني وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
ويستهدف التعاون أيضًا تعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زيارة ميدانية للمشروعات الزراعية
واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة تركيا.
وتتضمن الزيارة جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة. كما تشمل المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على حجم التطور التكنولوجي والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.














