الألماس المعملي يعيد رسم خريطة الصناعة العالمية.. هل تملك مصر فرصة لدخول السوق؟

لم يعد الألماس المعملي مجرد بديل منخفض التكلفة للألماس الطبيعي في صناعة المجوهرات. بل يتحول تدريجيًا إلى صناعة ترتبط بالتكنولوجيا والمواد المتقدمة.

وتتوسع استخداماته لتشمل الإلكترونيات والليزر والطب والحوسبة الكمية، إلى جانب عدد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية الأخرى.

ويرى «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن هذا التحول يفتح أمام مصر فرصة لدراسة دخول صناعة جديدة.

وتعتمد هذه الصناعة بصورة أساسية على التكنولوجيا والطاقة والبحث العلمي والكوادر المؤهلة. لذلك، فإنها تنسجم مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ومع ذلك، لا تخلو الفرصة من تحديات. فالسوق العالمية تشهد توسعًا في الإنتاج والاستخدامات، بالتزامن مع ضغوط قوية على الأسعار بسبب زيادة المعروض.

وبالتالي، يصبح خفض تكلفة الإنتاج ورفع القيمة المضافة شرطين أساسيين أمام أي دولة ترغب في المنافسة بهذه الصناعة.

سوق الألماس المعملي

تقدر DataM Intelligence قيمة سوق الألماس المعملي عالميًا بنحو 28.28 مليار دولار في 2025.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة السوق إلى 61.86 مليار دولار بحلول 2033. ويبلغ معدل النمو السنوي المركب المتوقع نحو 10.1%.

ورغم هذا النمو، فإن السوق لا تتحرك في اتجاه واحد. فقد أدى ارتفاع الإنتاج العالمي خلال السنوات الماضية إلى ضغوط كبيرة على أسعار الأحجار المستخدمة في المجوهرات.

ووفق بيانات سوقية حديثة، انخفضت أسعار الجملة للألماس المعملي بنحو 13% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026.

وفي الوقت نفسه، تراجع سعر الألماس الدائري بوزن قيراطين بنحو 20%.

وتظهر الصورة بصورة أكبر عند النظر إلى تطورات الأسعار على المدى الطويل.

فوفقًا لمؤشر أسعار الجملة للألماس المعملي (LGD Wholesale Price Index)، تراجعت أسعار الجملة بنحو 96% تقريبًا منذ إطلاق المؤشر في يوليو 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2026.

ويصدر المؤشر المحلل المتخصص في صناعة الألماس إيدان جولان (Edahn Golan)، بالتعاون مع شركة تينوريس (Tenoris).

ويُعد المؤشر المرجع الأساسي المعتمد في الصناعة لتتبع أسعار المعاملات بالجملة للألماس المعملي غير المُشهَّد (uncertified).

وقد أُطلق المؤشر استجابة لطلب الصناعة على مقياس موثوق لتسعير الألماس المعملي بالجملة.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية في السوق. فحجم الصناعة يتوسع، بينما تتعرض قيمة المنتج لضغوط متواصلة.

لذلك، لم يعد نجاح أي مشروع مرتبطًا بزيادة الإنتاج فقط. بل أصبح خفض التكلفة وتحسين الجودة والوصول إلى استخدامات صناعية ذات قيمة مضافة أعلى عوامل أكثر أهمية.

من المجوهرات إلى الإلكترونيات

يمتلك الألماس المعملي خصائص فيزيائية تمنحه فرصًا واسعة خارج قطاع المجوهرات.

وتشمل هذه الخصائص الصلابة العالية، والتوصيل الحراري، إلى جانب الخصائص البصرية والكهربائية.

وبفضل ذلك، تتوسع تطبيقاته في إدارة الحرارة داخل الإلكترونيات والمواد المتقدمة وبعض تقنيات أشباه الموصلات.

كما يدخل في أنظمة الليزر والتطبيقات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط بالأبحاث الخاصة بالفوتونيات والحوسبة الكمية.

ومن ثم، تتيح هذه الاستخدامات للصناعة الانتقال من المنافسة السعرية في سوق المجوهرات إلى مجالات ذات قيمة مضافة أعلى.

وتزداد أهمية هذا الاتجاه مع استمرار انخفاض أسعار الأحجار الموجهة للاستهلاك التقليدي.

الصين تسيطر على الإنتاج

تكشف خريطة الصناعة العالمية عن صعود الصين باعتبارها القوة الأكبر في إنتاج الألماس المعملي.

ولا تستند هذه القوة إلى امتلاك احتياطيات ضخمة من الألماس الطبيعي. وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا والتكامل الصناعي.

وتشير بيانات صناعة المجوهرات الصينية لعام 2024 إلى أن الصين أنتجت نحو 22 مليون قيراط من الألماس المعملي خلال العام.

وسجل الإنتاج زيادة بلغت نحو 144.4% على أساس سنوي. كما مثلت هذه الكمية قرابة 63% من الإنتاج العالمي.

وتتركز نسبة كبيرة من الصناعة في مقاطعة خنان. وقد تطورت المقاطعة إلى مركز رئيسي لإنتاج بلورات الألماس المعملي.

ويعود ذلك إلى وجود قاعدة صناعية متكاملة تشمل المعدات والآلات والمواد المستخدمة في عمليات النمو البلوري.

وتستخدم الشركات الصينية تقنيات رئيسية، من بينها الضغط والحرارة المرتفعان (HPHT)، والترسيب الكيميائي للبخار (CVD).

كما يمنح تكامل سلاسل الإمداد وتوافر المعدات محليًا الشركات الصينية قدرة أكبر على التحكم في التكلفة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وتكشف التجربة الصينية عن عامل حاسم في هذه الصناعة. فالدولة الأكثر قدرة على إنتاج الألماس المعملي ليست بالضرورة صاحبة الموارد الطبيعية الأكبر.

بل تكون صاحبة التكنولوجيا وسلسلة الإمداد الأكثر كفاءة.

الهند تراهن على التصنيع 

اختارت الهند مسارًا مختلفًا، مستفيدة من خبرتها الطويلة في قطع وصقل الألماس الطبيعي.

كما تمتلك قاعدة صناعية واسعة في الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وتعد مدينة سورات أحد أهم مراكز هذا النشاط. وتضم المدينة شركات وورشًا لإنتاج وصقل الأحجار، إلى جانب منظومة واسعة للتجارة والتصدير.

وتظهر بيانات وكالة التصنيف الائتماني الهندية (ICRA)، التابعة لمؤسسة موديز العالمية، نمو صادرات الهند من الألماس المعملي.

فقد ارتفعت الصادرات من نحو 225 مليون دولار في السنة المالية 2019 إلى 1.207 مليار دولار في السنة المالية 2025.

لكن التطورات الأحدث تكشف في الوقت نفسه تأثير الضغوط السعرية.

فقد بلغت صادرات الألماس المعملي المصقول نحو 1.13 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.

ومع ذلك، انخفضت القيمة بنسبة 10.55% على أساس سنوي، رغم ارتفاع الكميات المصدرة.

ويعكس ذلك تأثير تراجع الأسعار على قيمة التجارة. فالتحدي لم يعد مرتبطًا بقدرة الهند على تصنيع كميات أكبر فقط.

بل أصبح مرتبطًا كذلك بالحفاظ على القيمة الاقتصادية للمنتج في سوق تتراجع فيها الأسعار بسرعة.

وتوقعت ICRA ارتفاع حصة الألماس المعملي إلى نحو 10%–12% من إجمالي صادرات الألماس المصقول الهندية خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة.

وبالتالي، تستمر الصناعة الهندية في التوسع رغم الضغوط السعرية.

الهند تدعم التكنولوجيا المحلية

ولم تترك الحكومة الهندية هذا التحول لقوى السوق وحدها.

فقد وافقت على منحة بحث وتطوير بقيمة نحو 242.96 كرور روبية على مدى خمس سنوات.

وتستهدف المنحة إنشاء مركز الهند للألماس المعملي في المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدينة مدراس (IIT Madras).

ويعمل المركز على تطوير بذور الألماس والمعدات والمواد الخام محليًا. كما يستهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.

وفي السياق نفسه، خُفضت الرسوم الجمركية على بذور الألماس المستخدمة في إنتاج الألماس المعملي الخام إلى صفر لمدة عامين.

ويأتي ذلك ضمن جهود بناء قاعدة تكنولوجية محلية للصناعة.

وهكذا جمعت الهند بين التصنيع والخبرة البشرية والبحث العلمي وقاعدة التصدير.

ويمثل هذا النموذج أحد النماذج الأكثر ارتباطًا بما يمكن أن تستفيد منه مصر من التجارب الدولية.

دبي تختار التجارة واللوجستيات

أما الإمارات، فاختارت مسارًا مختلفًا يعتمد بصورة أكبر على التجارة واللوجستيات.

وبدلًا من منافسة الصين والهند في الإنتاج واسع النطاق، استفادت دبي من موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية ومناطقها الحرة.

كما طورت الإمارة منظومة متكاملة لتجارة الألماس خلال السنوات الماضية.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) منظومة مرتبطة بالألماس المعملي، تشمل التجارة والتطوير.

كذلك توفر بورصة دبي للألماس منصة للتعاملات وتجمعًا للمصنعين والتجار والمستثمرين.

وسجلت تجارة الألماس عبر دبي، بمختلف أنواعه، مستوى قياسيًا بلغ 41.7 مليار دولار خلال 2025.

وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) هذه البيانات في يوليو 2026.

ولا يعني الرقم أن الألماس المعملي يمثل هذه القيمة بالكامل. وإنما يعكس إجمالي تجارة الألماس عبر الإمارة.

ومع ذلك، يكشف الرقم أهمية الدور التجاري واللوجستي الذي يمكن أن تلعبه مراكز مثل دبي في هذه الصناعة.

الولايات المتحدة تراهن على السوق

تختلف التجربة الأمريكية عن النموذجين الصيني والهندي.

فالقوة الرئيسية للولايات المتحدة لا ترتبط بحجم إنتاج الألماس المعملي. وإنما تعتمد على قوة الطلب والاستثمار في التطبيقات التكنولوجية.

وتعد الولايات المتحدة من أهم الأسواق العالمية لمجوهرات الألماس المعملي.

وفي الوقت نفسه، تستضيف شركات ومراكز بحث تعمل على تطوير استخدامات الألماس في الإلكترونيات والمواد المتقدمة.

كما تشمل هذه الاستخدامات التطبيقات المرتبطة بالتقنيات الكمية.

ومع توسع هذه التطبيقات، تصبح السوق الأمريكية مهمة لسببين.

فهي سوق استهلاكية رئيسية، كما أنها أحد مراكز تطوير التطبيقات التي قد تحدد مستقبل الطلب على الألماس المعملي.

ماذا تستطيع مصر أن تفعل؟

تمتلك مصر عددًا من المقومات التي تسمح لها بدراسة دخول صناعة الألماس المعملي.

وتشمل هذه المقومات قاعدة صناعة الذهب والمجوهرات. كما تشمل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إضافة إلى ذلك، تمتلك مصر بنية صناعية وشبكة من اتفاقيات التجارة التي يمكن أن تدعم الوصول إلى الأسواق الخارجية.

لكن هذه المقومات وحدها لا تكفي.

وتقدم التجارب الدولية درسًا واضحًا. فالألماس المعملي لا يحتاج إلى منجم، لكنه يحتاج إلى منظومة صناعية متقدمة.

وتبدأ هذه المنظومة بالتكنولوجيا والطاقة ذات التكلفة التنافسية.

كما تحتاج إلى مراكز للبحث والتطوير، وكوادر هندسية وفنية مؤهلة.

وتحتاج الصناعة كذلك إلى القدرة على تصنيع المعدات أو صيانتها محليًا.

وفي النهاية، يجب أن تتوافر أسواق تصديرية قادرة على استيعاب الإنتاج.

مسارات دخول الصناعة

ومن ثم، لا ينبغي أن يبدأ دخول مصر إلى هذا القطاع بالتركيز على إنتاج أحجار المجوهرات فقط.

فهذا الجزء من السوق يعاني بالفعل من زيادة المعروض وضغوط الأسعار.

والأفضل هو دراسة سلسلة القيمة بالكامل، ثم تحديد المجالات التي تستطيع مصر تحقيق ميزة تنافسية فيها.

وقد تشمل هذه المجالات إنتاج الألماس المعملي أو القطع والصقل.

كما يمكن أن تشمل تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج، أو تطوير التطبيقات الصناعية.

كذلك يمكن دراسة إقامة قاعدة للتجارة وإعادة التصدير.

وبهذا الشكل، تستطيع مصر البحث عن موقع داخل الصناعة لا يعتمد فقط على إنتاج كميات كبيرة من الأحجار.

القيمة المضافة هي مفتاح المنافسة

توضح التجارب الدولية أن الألماس المعملي أعاد رسم خريطة صناعة الألماس العالمية.

فلم تعد المناجم العامل الحاسم في تحديد موقع الدولة داخل السوق. وبدلًا من ذلك، أصبحت التكنولوجيا وتكلفة الطاقة والبحث العلمي والمهارات البشرية وسلاسل الإمداد أكثر تأثيرًا.

فقد نجحت الصين في السيطرة على جانب كبير من الإنتاج بفضل التكنولوجيا والتكامل الصناعي.

وفي المقابل، بنت الهند صناعة تصديرية اعتمادًا على خبرتها في القطع والصقل.

أما الإمارات، فركزت على التجارة واللوجستيات. بينما استفادت الولايات المتحدة من قوة الطلب والتكنولوجيا.

وبالنسبة إلى مصر، لا تكمن الفرصة في تقليد أي من هذه النماذج بصورة كاملة.

بل تتمثل في بناء نموذج يتناسب مع مقوماتها الصناعية والتكنولوجية والتجارية.

ويخلص «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» إلى أن الألماس المعملي يمكن أن يمثل فرصة أمام مصر لدخول مجال صناعي جديد.

ويجمع هذا المجال بين التكنولوجيا والتصنيع والتصدير.

لكن نجاح التجربة سيعتمد على التعامل مع التحدي الأصعب في السوق الحالية.

ويتمثل هذا التحدي في إنتاج الألماس بأقل تكلفة، ثم تحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

أما الدخول في سباق إنتاج كمي فقط، فقد يؤدي إلى تآكل عوائد الاستثمار بسبب استمرار ضغوط الأسعار.

وهنا تتحول صناعة الألماس المعملي من مجرد فرصة جديدة لقطاع المجوهرات إلى اختبار لقدرة مصر على بناء صناعة تصديرية قائمة على التكنولوجيا والمعرفة.

كما يمكن أن تمثل الصناعة مصدرًا للقيمة المضافة والنقد الأجنبي، من خلال مورد لا يأتي من باطن الأرض، وإنما من القدرة على التصنيع.