طمأن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المواطنين بشأن وجود أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم دون علمهم، حيث قال إن خدمة “أرقامي” المتاحة على التطبيق الإلكتروني للجهاز منذ قرابة خمس سنوات تتيح للجميع مراجعة كافة الخطوط المسجلة ببياناتهم بكل سهولة.
وقال المتحدث باسم تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يحرص دائماً على توعية المواطنين بضرورة استخدام التطبيق للتحقق من أرقامهم، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الشكاوى مؤخراً يعود إلى زيادة الاهتمام الإعلامي بهذا الملف.
وأضاف المهندس محمد إبراهيم ، أنه في حال اكتشاف أي خطوط غير معروفة مسجلة باسم المواطن، ينبغي عليه التوجه مباشرة إلى أحد فروع شركة المحمول المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر أن جميع فروع شركات الاتصالات توفر نموذجاً رسمياً يسمى «استمارة عدم الحيازة»، يقر فيه المواطن كتابةً بعدم ملكيته أو استخدامه للرقم، مشدداً على أهمية توقيع الاستمارة واحتفاظ المواطن بنسخة منها لتكون سنداً لتقديمه الطلب.
وأوضح أن الخطوط محل الشكوى يتم قطع الخدمة عنها بشكل فوري بمجرد إتمام هذا الإجراء، مما ينهي المشكلة تماماً بالنسبة للمواطن.
وقال المهندس محمد إبراهيم ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقى خلال الفترة الماضية أكثر من 4 آلاف شكوى متنوعة مرتبطة بهذا الموضوع وتم التعامل معها.
وأضاف أنه إذا تبين للمواطن عدم إلغاء الخط أو استمرار تسجيله باسمه رغم تقديمه طلب الإلغاء لدى الفرع، فيمكنه تصعيد الأمر وتقديم شكوى رسمية للجهاز عبر الخط الساخن 155 لاتخاذ الإجراءات الحاسمة.
وقال إن استخدام خدمة “أرقامي”، عبر تطبيق الجهاز يمثل الخطوة الأولى والأسرع للتحقق من البيانات، مشيراً إلى أن الجهاز ينشر كافة التعليمات والخطوات التفصيلية عبر موقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن قنوات التواصل مع الجهاز متعددة وتتضمن الرقم الصوتي 155، إلى جانب الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وخدمات التفاعل عبر تطبيق واتساب.
وقال المهندس محمد إبراهيم إن الاستعلام عن البيانات الخاصة بالخطوط والشرائح يقتصر حصراً على صاحب الرقم القومي نفسه، ولا يُسمح لأي شخص آخر بالاطلاع عليها حتى لو كان من أقاربه، وذلك صوناً لسرية البيانات وحمايةً لخصوصية المواطنين.
وأضاف أن المواطن الذي يقوم بشراء خط جديد لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية عن الاستخدامات التي تمت على هذا الخط قبل تاريخ توقيعه الرسمي على عقد الشراء.
