بحثت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية مع بورصة جوهانسبرج للأوراق المالية سبل تعزيز التعاون بين أسواق المال المصرية والجنوب أفريقية، مع التركيز على تفعيل آليات القيد المزدوج للشركات، وتبادل الخبرات في مجال أسواق الكربون، وتحديث أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمه مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا، برئاسة المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، وبالتنسيق مع إدارة شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري، وذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الأفريقية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية.
القيد المزدوج يدعم فرص الاستثمار عبر الحدود
وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نظام القيد المزدوج للشركات في البورصتين المصرية والجنوب أفريقية، بما يتيح للشركات المقيدة في كل سوق الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين، والاستفادة من مصادر تمويل إضافية، فضلًا عن دعم تدفقات الاستثمارات بين البلدين.
ويتيح القيد المزدوج للشركات الاستفادة من اتساع قاعدة المستثمرين في أكثر من سوق مالي، بما قد يسهم في زيادة السيولة وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل، ويدعم فرص النمو والتوسع للشركات الراغبة في تعزيز وجودها إقليميًا.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في أسواق الكربون، وتبادل الخبرات بشأن الأطر التنظيمية والآليات المالية المرتبطة بهذا النوع من الأسواق، في ضوء الاهتمام المتزايد عالميًا بتطوير أدوات تمويل المشروعات المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
تحديث مذكرة التفاهم بين البورصتين
وتناول الاجتماع كذلك إمكانية تحديث مذكرة التفاهم القائمة بين مصر وجنوب أفريقيا في مجال البورصات وأسواق المال، بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التحرك استكمالًا للجهود التي يبذلها التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية المصرية ونظيراتها في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وتحويل نتائج اللقاءات السابقة إلى خطوات عملية تفتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن الاجتماع يعكس الدور الذي يقوم به التمثيل التجاري في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والمالية المصرية ونظيراتها الدولية.
وأوضح أن متابعة نتائج الاجتماعات والعمل على تحويلها إلى تحركات تنفيذية في الأسواق المستهدفة تمثل محورًا أساسيًا لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات المالية المصرية والجنوب أفريقية يمكن أن يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتطوير أدوات التمويل.
تعزيز التكامل المالي بين مصر ودول أفريقيا
وأشار الشريف إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنمية العلاقات والاتصالات مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وخاصة المؤسسات الأفريقية، بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمار، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين مصر ودول القارة.
وأكد أن البورصتين المصرية والجنوب أفريقية تعدان من أبرز أسواق المال في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن زيادة التعاون والتنسيق بينهما يمكن أن تدعم الترابط بين أسواق المال الأفريقية، وتفتح فرصًا جديدة للاستثمار العابر للحدود، فضلًا عن توفير أدوات تمويل إضافية للشركات والمشروعات.
240 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا
وعلى صعيد العلاقات التجارية، أوضح رئيس التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا تجاوز 240 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقية نحو 152 مليون دولار.
وسجلت الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا نموًا بنسبة 31.4% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى أعلى مستوى لها تاريخيًا، بما يعكس تطور قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى السوق الجنوب أفريقية، ووجود فرص متزايدة لتعزيز التجارة البينية خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف التحركات المصرية توسيع قاعدة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية والمالية في القارة.
استثمارات جنوب أفريقيا في مصر
وشهدت الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر نموًا خلال السنوات الماضية، ومن أبرز الاستثمارات استحواذ شركة فوداكوم على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، إلى جانب استثمارات شركة أنجلو جولد أشانتي المرتبطة بمنجم السكري في مصر.
ومن المقرر متابعة نتائج الاجتماع خلال الفترة المقبلة والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى خطوات عملية، خاصة في ملفات القيد المزدوج للشركات، وأسواق الكربون، وتحديث أطر التعاون بين البورصة المصرية وبورصة جوهانسبرج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي مصر لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، وزيادة فرص الاستثمار والتمويل عبر الحدود، ودعم التكامل بين أسواق المال الأفريقية، بما يعزز قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل جديدة ويدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.
