أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي ، أن المسؤولية القانونية شخصية ولا تترتب بمجرد تسجيل خط المحمول باسم المواطن دون علمه، موضحاً أن الإدانة تخضع للتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة من خلال القرائن والشهود.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العنكبوت” المذاع على قناة أزهري، إلى أن المواطن الذي يكتشف وجود أرقام مسجلة باسمه يمكنه توجهه لأي فرع من فروع شركات المحمول والتوقيع على «استمارة عدم الحيازة»، والتي يتم بموجبها إيقاف تلك الخطوط فوراً وإخلاء مسئوليته عنها.
وأوضح إبراهيم،، أن سلطة الفصل في إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة إن كانت تحمل شبهة جنائية أو مجرد مخالفة إدارية تعود كلياً للنيابة العامة بصفتها سلطة التحقيق المختصة.
ولفت إلى أن الجهاز مارس سلطاته التنظيمية والادارية الممنوحة له بموجب الترخيص الصادر للشركات، وأن السوق يمر حالياً بفترة توفيق أوضاع للعملاء غير مكتملي البيانات بقواعد البيانات.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ارتفاع إجمالي عدد الشكاوى الرسمية المقدمة للجهاز بشأن الخطوط المسجلة دون علم أصحابها إلى نحو 6 آلاف شكوى، بعد أن كانت 3 آلاف ثم 4 آلاف شكوى خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن الجهاز يتعامل بحسم وجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليه لحماية حقوق المستخدمين.
واختتم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصريحاته بالإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لنظام البصمة البايومترية «بصمة الوجه» لبيع وشراء وإلغاء خطوط المحمول خلال شهر سبتمبر القادم، مشدداً على ضرورة استقاء المواطنين للمعلومات والتعليمات من الصفحات والمنافذ الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المتضاربة على منصات التواصل الاجتماعي.
