ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية ببنك فيصل الإسلامي المصري إلى نحو 4.432 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 4.306 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لما أظهرته القوائم المالية للبنك.
ويعكس نمو محفظة التجزئة المصرفية توسع البنك في تقديم منتجات التمويل للأفراد، خاصة التمويلات العقارية ومرابحات السيارات والسلع المعمرة، في إطار تنويع محفظة التمويلات وتعزيز النشاط المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري.
2.79 مليار جنيه للتمويلات العقارية
وأظهرت البيانات أن نمو محفظة التجزئة المصرفية جاء مدفوعًا بارتفاع عدد من منتجات التمويل، حيث سجلت التمويلات العقارية نحو 2.793 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
كما ارتفعت مرابحات السيارات إلى نحو 944.2 مليون جنيه، فيما بلغت مرابحات السلع المعمرة نحو 694.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه الزيادة في إطار توسع البنك في توفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد، سواء لشراء العقارات أو السيارات أو السلع المعمرة.
ارتفاع مشاركات ومرابحات العملاء
وعلى مستوى إجمالي المشاركات والمضاربات والمرابحات مع عملاء البنك، ارتفع صافي الإجمالي إلى نحو 17.836 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 16.185 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
ويعكس هذا النمو زيادة حجم التمويلات والتوظيفات الموجهة للعملاء، بما يدعم نشاط البنك ويعزز دوره في توفير التمويل لمختلف القطاعات والعملاء.
تمويلات المؤسسات تصعد إلى 17.59 مليار جنيه
كما أظهرت القوائم المالية ارتفاع إجمالي تمويلات المؤسسات ببنك فيصل الإسلامي إلى نحو 17.591 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ15.577 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وسجلت تمويلات الشركات الكبيرة والمتوسطة نحو 16.623 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 14.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
ويشير ارتفاع تمويلات الشركات إلى استمرار البنك في دعم احتياجات القطاع الخاص التمويلية، وتوفير حلول مصرفية وتمويلية للمنشآت بمختلف أحجامها.
ارتفاع تمويلات الشركات الصغيرة
وشهدت تمويلات الشركات الصغيرة ارتفاعًا محدودًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 955.07 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 945.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، تراجعت تمويلات الشركات متناهية الصغر إلى نحو 13.04 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ15.2 مليون جنيه بنهاية عام 2025.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنوع محفظة التمويلات ببنك فيصل الإسلامي بين تمويلات الأفراد والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها، بما يدعم استراتيجية البنك في توسيع قاعدة العملاء وتنويع مجالات التوظيف والاستثمار.
