قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن دراسة مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليست جديدة، موضحًا أن تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى تعديل تشريعي، لأن البورصة أُنشئت بموجب قانون، وبالتالي فإن أي تغيير في نظامها يتطلب تعديل القانون.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الهدف من الدراسة هو منح البورصة مزيدًا من السهولة في التحرك واتخاذ القرارات، وإتاحة مرونة أكبر في التعامل مع ملف أسواق المال بصورة عامة، مشيرًا إلى أن البورصات في معظم دول العالم تتخذ شكل الشركات، وهو ما يعتاد عليه المستثمرون المحليون والأجانب، وبخاصة المستثمرون الأجانب.
وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن أحد أهم أسباب الطفرة في حجم تداول رأس المال السوقي يتمثل في التغييرات القانونية، لافتًا إلى أن قانون سوق المال رقم 5 لسنة 2022، المعروف بقانون «الفينتك» أو التكنولوجيا المالية، سمح بالتعاقد عن بُعد، ما مكّن شركات السمسرة الحاصلة على الترخيص من التعاقد مع أعداد كبيرة من المستثمرين.
وأردف، أن البورصة شهدت دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، فيما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر جديد خلال الأشهر السبعة والنصف الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر جديد فقط خلال عام 2020.
وأكد رضوان أن هذه الأعداد أدت إلى مزيد من الزخم في البورصة المصرية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التغيرات الاقتصادية والمرونة في التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية المحيطة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في التعامل مع هذه التحديات بصورة لاقت قبولًا لدى المستثمرين، وهو ما أدى إلى مزيد من دخول المستثمرين إلى البورصة المصرية والاستثمار في أسهم القطاعات المختلفة.
