أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء التشابكات المالية بين البنك والهيئة الوطنية للإعلام، ودعم خطط إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث مستجدات الجهود المشتركة الخاصة بفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.
اجتماع لبحث تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسريع وتيرة تسوية المديونيات وإنهاء الملفات العالقة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات المعنية، ويدعم خطط الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين كفاءة إدارة الموارد والأصول.
توجيهات بسرعة إنهاء التشابكات المالية
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الملف يحظى كذلك بمتابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الحرص على الإسراع في استكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، بما يدعم خطط التطوير الشاملة للهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد رستم أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية للمديونيات التاريخية، وإنهاء التشابكات المالية التي تراكمت على مدار سنوات، بما يحقق أهداف الدولة في تحسين المراكز المالية للمؤسسات وتعزيز كفاءة إدارة أصولها.
تقدم غير مسبوق في تسوية المديونيات التاريخية
وأوضح وزير التخطيط أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق، مؤكدًا أن إنهاء الملفات العالقة يمثل خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز قدرته على القيام بدوره.
وأشار إلى أن تسوية هذه المديونيات ستنعكس بصورة مباشرة على تقوية الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يساهم في تحسين قدرته على إدارة موارده وأصوله وتعظيم العائد منها.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تستهدف رفع كفاءة الأداء المالي والاستثماري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
وأكد رستم أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تعظيم العائد على أصول بنك الاستثمار القومي، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للتمويل التنموي في الدولة.
وأوضح أن تعزيز الوضع المالي للبنك ودعم قدراته التمويلية يمثلان عنصرًا مهمًا في مساندة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الدور الذي يقوم به البنك في تمويل المشروعات ذات الأبعاد التنموية.
كما أن إنهاء التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية من شأنه أن يساعد على خلق وضع مالي أكثر استقرارًا، بما يسمح للبنك بالتركيز على دوره الأساسي وتعزيز كفاءة توظيف أصوله.
دعم خطط التطوير الشاملة للهيئة الوطنية للإعلام
ويرتبط إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام بخطط الدولة لتطوير الهيئة وتعزيز كفاءة أدائها، حيث تستهدف الإجراءات الجارية توفير إطار مالي أكثر استقرارًا يساعدها على تنفيذ خطط التطوير.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة بضرورة التعامل مع التشابكات المالية التاريخية بصورة أكثر كفاءة، والوصول إلى تسويات تحقق مصالح جميع الأطراف.
تعاون بين التخطيط وبنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي يقدمه في ملف التسويات، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة في هذا الشأن.
ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، بهدف استكمال خطوات تسوية المديونيات التاريخية وإنهاء التشابكات المالية، بما يدعم جهود الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين كفاءة إدارة الأصول.
ومن المتوقع أن تسهم استكمال إجراءات التسوية في تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، ودعم قدرته على القيام بدوره في مجال التمويل التنموي، بالتوازي مع استمرار جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتحسين كفاءة مواردها.
