أعلن المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال أول 7 أشهر من 2026.
وسجل إجمالي صادرات القطاع نحو 620.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

في المقابل، بلغت الصادرات نحو 540.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وبذلك، ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 80.4 مليون دولار خلال عام.
وأكد إلياس أن هذه النتائج تعكس استمرار تحسن أداء قطاعات الصناعات الطباعية والتغليف والورق.
كما تعكس قدرة القطاع على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي السياق نفسه، يواصل القطاع الاستفادة من تنوع قاعدة الأسواق التصديرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
صادرات التغليف
استحوذ قطاع التغليف على النصيب الأكبر من صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من 2026.
وبلغت صادراته نحو 393 مليون دولار، مقابل 344 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتالي، حقق القطاع نموًا بلغت نسبته 14%.
صادرات الورق
وفي السياق نفسه، سجلت صادرات قطاع الورق نحو 202 مليون دولار.
وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 175 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وبذلك، بلغت نسبة نمو صادرات الورق نحو 15%.
صادرات الطباعة
من ناحية أخرى، أشار رئيس المجلس التصديري إلى أن صادرات قطاع الطباعة والكتب بلغت نحو 22.8 مليون دولار.
في المقابل، سجلت صادرات القطاع نحو 19 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالتالي، ارتفعت الصادرات بنسبة 20%.
وتعد هذه النسبة الأعلى بين القطاعات الرئيسية التابعة للمجلس.
أهم الأسواق
وأكد إلياس أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية يمثل عاملًا رئيسيًا لدعم نمو صادرات القطاع.
وفي هذا الإطار، تتوزع الصادرات على عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن أبرزها السودان، ليبيا، إيطاليا، بريطانيا وأيرلندا، السعودية، المغرب، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان وكينيا.
كما شدد على أن استمرار التوسع في هذه الأسواق يمثل أولوية للمجلس خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، يستهدف المجلس فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
ويأتي ذلك في ظل امتلاك الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتنافسية تؤهلها لزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
دور القطاع
ولفت إلياس إلى أن أهمية قطاع الطباعة والتغليف والورق لا تقتصر على قيمة صادراته المباشرة.
بل تمتد أيضًا إلى دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتباره قطاعًا مكملًا للعديد من الصناعات.
وتشمل هذه الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والاستهلاكية.
وأوضح أن مساهمة قطاع الطباعة والتغليف في صادرات مصر تصل إلى نحو 7% بصورة غير مباشرة.
ويتحقق ذلك من خلال توفير مدخلات ومنتجات أساسية للقطاعات المصدرة.
ومن ثم، يعكس ذلك أهمية القطاع داخل منظومة التصنيع والتصدير المصرية.
زيادة القيمة المضافة
وأكد رئيس المجلس التصديري أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما تستهدف الجهود التوسع في التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للشركات.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التوجه في زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية.
ويدعم ذلك وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
دعم الشركات
وأشار إلياس إلى أن المجلس سيواصل دعم الشركات العاملة بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويشمل ذلك تعزيز المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة.
كذلك، يعمل المجلس على تحويل فرص التصدير المتاحة إلى تعاقدات فعلية.
وفي هذا الإطار، يستهدف المجلس دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات المصرية.
كما يسعى إلى تحقيق نمو مستدام في قطاع الطباعة والتغليف والورق.














