قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يواصل طرح منتج تمويلي مخصص لمساندة الأسر المصرية في تحمل أعباء المصروفات الدراسية، وذلك لمختلف المراحل التعليمية بدءًا من دخول الطالب مرحلة التعليم وحتى الثانوية العامة.
وأوضح النحاس أن المنتج يستهدف تمويل المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي المصروفات المستحقة، وفقًا لضوابط البنك وقدرة العميل على السداد، مشيرًا إلى أن التمويل متاح لفئات متعددة، تشمل أصحاب المعاشات، وأصحاب المرتبات، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للشروط المحددة.
وحول إمكانية تمويل المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، أكد أن التمويل يشمل مختلف أنواع المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، إلا أن هناك حدًا أقصى للتمويل، يتم تحديده وفقًا لقدرة العميل على السداد والضمانات المقدمة، موضحًا أن الراتب أو المعاش يمثل أحد أهم الضمانات الأساسية للتمويل.
وأشار إلى أن البنك يعتمد على بيانات دخل العميل، ومن بينها خطاب الموارد البشرية «HR Letter» بالنسبة للعاملين، لتحديد قيمة التمويل المناسبة وفقًا لقدرة العميل الائتمانية ونسبة القسط إلى الدخل.
وأضاف أن مدة السداد تختلف وفقًا لرغبة العميل وطبيعة المرحلة التعليمية، إذ يمكن تمويل المصروفات الدراسية على أساس عام دراسي واحد، على أن يتم سداد التمويل خلال نحو 10 أشهر، كما يمكن في بعض الحالات تقسيم التمويل على فترة أطول بما يتناسب مع المرحلة التعليمية وقدرة العميل على السداد.
وبشأن سعر العائد، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يقدم عائدًا مميزًا على هذا المنتج مقارنة بالأسعار المعلنة للعملاء العاديين، خاصة أن تمويل التعليم يأتي ضمن المنتجات التي يحرص البنك على تقديم مزايا إضافية لها، لافتًا إلى أن سعر العائد يتغير وفقًا لأسعار السوق وقرارات البنك، وأن النسب المشار إليها خلال الحوار تدور في حدود معدلات سنوية تختلف بحسب توقيت الحصول على التمويل.
وأوضح النحاس أنه في حال اختيار العميل تمويل مرحلة تعليمية كاملة لعدة سنوات، يمكن ترتيب عملية السداد على فترة تمتد لسنوات المرحلة، مع مراعاة الزيادات المحتملة في المصروفات الدراسية من عام إلى آخر، بحيث يمكن التعامل مع الزيادة في قيمة المصروفات وفقًا للضوابط الائتمانية وقدرة العميل على السداد.
وأكد أن البنك يحرص في هذه الحالة على مراعاة التغيرات التي قد تطرأ على دخل العميل أو المصروفات الدراسية، بما يسمح بإعادة ترتيب قيمة الأقساط وفقًا للظروف الجديدة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف العبء المالي عن الأسرة وعدم تحميلها قيمة المصروفات الدراسية دفعة واحدة.
وحول آلية سداد الأقساط، قال إن البنك يفضل بالنسبة للعاملين تحويل الراتب إلى البنك، مع إمكانية استقطاع قيمة القسط من جهة العمل وفقًا للترتيبات المتفق عليها، بينما يتم تحويل المعاش بالكامل إلى البنك بالنسبة لأصحاب المعاشات، وكذلك بالنسبة للمستحقين من ورثة المعاش.
وأشار إلى أن المنتج يتضمن كذلك تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز، مع تحمل البنك تكلفة التأمين ضمن المزايا المقدمة للمستفيد من هذا التمويل، بما يوفر قدرًا أكبر من الحماية للعميل وأسرته.
وفيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص، أوضح النحاس أن البنك يمكنه التعامل مع هذه الفئة شريطة وجود وسيلة واضحة لإثبات الدخل، حيث يتم تقييم الحالة الائتمانية ومصدر الدخل وقدرة العميل على السداد قبل الموافقة على التمويل.
ولفت إلى أن أصحاب المهن الحرة قد يخضعون لتقييم ائتماني أكثر دقة نظرًا لطبيعة دخولهم المتغيرة مقارنة بأصحاب الرواتب الثابتة، وفي بعض الحالات يمكن الاستفادة من منتجات تمويلية أخرى يقدمها البنك بما يتناسب مع طبيعة العميل ومستوى المخاطر المرتبط بمصدر دخله.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الهدف من تمويل المصروفات الدراسية هو مساعدة الأسر المصرية على مواجهة ارتفاع تكاليف التعليم، وتوفير آلية تمويلية مرنة تتيح للعميل سداد المصروفات على أقساط تتناسب مع دخله، بدلًا من تحمل التكلفة كاملة في توقيت واحد.
