في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى روسيا، والوفد المرافق لسيادته، قام السيد الدكتور الوزير بزيارة أحد مراكز الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة التابعة لإحدى شركات مؤسسة روساتوم الروسية، وذلك للاطلاع على أحدث التطبيقات والتكنولوجيات المستخدمة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبحث فرص الاستفادة منها وتوطينها في مصر.
واستمع الوزير والوفد المرافق إلى عرض متكامل حول الإمكانات التكنولوجية للمركز، ومجالات استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المكونات والأجزاء الهندسية والصناعية، إلى جانب استعراض مراحل التصميم والإنتاج والاختبارات ومعايير الجودة المطبقة، وما توفره هذه التكنولوجيا من مرونة وسرعة في التصنيع وتقليل الوقت والتكلفة، خاصة في إنتاج المكونات ذات التصميمات والأشكال الهندسية المعقدة.
كما اطلع الوزير على نماذج وتطبيقات عملية للتكنولوجيا، وما تمثله من إمكانات واعدة في دعم الصناعات الهندسية والمعدنية، وتصنيع قطع الغيار والمكونات المستخدمة في قطاعات الطاقة والصناعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية دراسة نقل وتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مصر، والاستفادة من الخبرات والتجارب الروسية المتقدمة في هذا المجال، بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أهمية بحث إمكانية إقامة قدرات ومراكز متخصصة في مصر لتطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يخدم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومختلف القطاعات الصناعية، مع دراسة فرص التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية، وكذلك تطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على إنتاج المكونات وقطع الغيار وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية.
وشدد الدكتور محمود عصمت على أن التعاون المصري الروسي لا يقتصر على تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال الطاقة، وإنما يمتد إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الروسي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة لدى مؤسسة روساتوم وشركاتها، بما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية الصناعية والتكنولوجية، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.
