كشف الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن التكليفات الموجهة إلى وزير الكهرباء تتضمن ضرورة تحقيق الدقة وضبط فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، مشيرا إلى أن هذه الملفات أصبحت ضمن الأولويات، ولا تحتاج بالضرورة إلى تدخل رئاسي للتركيز عليها، باعتبارها من الأمور الأساسية التي يجب التعامل معها.
وأضاف حافظ سلماوي أن هناك عدة أنواع من العدادات، من بينها العدادات مسبقة الدفع التي لا تحتاج إلى قراءة أو إصدار فاتورة، حيث يقوم المشترك بشحن العداد ثم استهلاك الرصيد الموجود به وإعادة شحنه عند انتهائه، وتتم العملية إلكترونيا داخل العداد.
وأوضح السلماوي، أن النوع الآخر هو العدادات التقليدية التي يتم تسجيل قراءتها وإصدار الفواتير بناء عليها، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اتخذ منذ فترة طويلة قرارا بضرورة تصوير العداد أثناء عملية القراءة، حتى تكون القراءة مثبتة ويمكن الرجوع إلى الصورة في حال وجود أي خطأ، كما يثبت التصوير أن القراءة تمت بالفعل.
وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن هناك قدرا كبيرا من الضبط في هذا الملف، لكن الالتباس لدى المواطنين يأتي من عدم معرفة عدد كبير منهم بطريقة حساب الفاتورة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما ترتفع قيمة الفاتورة نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك، دون أن يكون المواطن على دراية بطريقة احتساب القيمة أو التعريفة المطبقة عليه.
وأكد أن قيمة استهلاك الكهرباء ترتبط بالشرائح، حيث ينتقل المشترك إلى شرائح أعلى كلما زاد استهلاكه، موضحا أن جزءا مهما من الحل يتمثل في زيادة التوعية بتعريفة الكهرباء وكيفية احتساب الفاتورة وأساس تحديد قيمتها.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أتاح على موقعه الإلكتروني برنامجا بعنوان «احسب فاتورتي»، يمكن للمشترك من خلاله إدخال القراءة السابقة والحالية للعداد، ليقوم البرنامج بحساب القيمة المتوقعة للفاتورة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الأدوات في رفع وعي المواطنين.
