تستعد منطقة السخنة الصناعية لاستقبال مشروع مصري سعودي جديد باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار.
ويستهدف المشروع إنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم، مع خطة لزيادة الاستثمارات إلى 50 مليون دولار.
ويقع مشروع «تكنوبوند – Techno Bond» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف المشروع دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل خلال مرحلته الأولى.
كما يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا استعرض أبرز تفاصيل المشروع الاستثماري المصري السعودي المشترك.
تفاصيل المشروع
يقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية.
وتم توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة «تكنوبوند لصناعة واجهات الألومنيوم كلادينج».
ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية.
ويستهدف المشروع إنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها.
كما يعتمد على أحدث التقنيات، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
دعم الصناعة
ويستهدف المشروع دعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء.
كما يعمل على نقل وتوطين أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال تصنيع ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا.
ومن المنتظر أن يساعد كذلك في تقليل الاعتماد على الواردات.
كما يعزز قدرة الصناعة المحلية على توفير احتياجات السوق.
فرص التصدير
وفي السياق نفسه، يفتح المشروع آفاقًا جديدة أمام التوسع في الإنتاج والتصدير.
ويستهدف الاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، ويدعم زيادة حضورها في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
تعزيز الاستثمار
وتستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقعها الاستراتيجي.
كما توفر مقومات متكاملة لإقامة المشروعات الصناعية.
وتدعم هذه المقومات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
كذلك، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.
ويمثل مشروع «تكنوبوند» إضافة جديدة للقطاع الصناعي في المنطقة الاقتصادية.
كما يدعم تنوع القاعدة الصناعية، من خلال تصنيع منتجات تدخل في العديد من الاستخدامات والقطاعات.
ويعزز المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توطين التكنولوجيا الصناعية.
وبذلك، يجمع المشروع بين زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح فرص جديدة أمام التصدير.
