أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.
ويأتي تشكيل مجموعة العمل في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها الاقتصادية وزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.
مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال تشكيل مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، فضلًا عن توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتضم مجموعة العمل كلًا من الأساتذة: عبير حمدي، وياسمين حسن مصطفى نائبا لرئيس المجموعة، وسالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.
وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز من توافر البيانات التي تساعد على قياس مدى التقدم في هذا المجال.
كما تتولى المجموعة إعداد التقارير والدراسات الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.
وتشمل اختصاصات المجموعة كذلك اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وعلى رأس مسئوليات المجموعة رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والتواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون المشترك، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
ويمتد دور المجموعة إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، فضلًا عن التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة بالهيئة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.
وتختص المجموعة بوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي ومتابعة تنفيذها، وضمان قياس نتائج الجهود المبذولة، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازات المجموعة ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.
