تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال نوفمبر المقبل، لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة.
وقال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن المراجعتين المرتقبتين قد تتيحان لمصر الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.35 مليار دولار.
وتتوزع التمويلات المرتقبة بين نحو 1.52 مليار دولار للشريحة الأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد، ونحو 823 مليون دولار للشريحة الثالثة من برنامج الصلابة والمرونة.
التصويت النهائي في ديسمبر أو يناير
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة»، أن المراجعة المرتقبة ستعقبها إجراءات صندوق النقد الداخلية، وصولًا إلى تصويت المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق.
وتوقع أن يتم التصويت على نتائج المراجعة خلال ديسمبر 2026 أو يناير 2027.
وتعد المراجعة الثامنة والأخيرة خطوة مهمة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.
