أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو 2026، لتسجل ما يعادل نحو 3.425 تريليون جنيه، مقابل نحو 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، بزيادة بلغت نحو 161 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بنهاية يوليو بين:
قطاع الأعمال الخاص: 572.760 مليار جنيه.
القطاع العائلي: 250.610 مليار جنيه.
قطاع الأعمال العام: 44.870 مليار جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية.
2.557 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
وعلى مستوى الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، ارتفع إجماليها إلى نحو 2.557 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.436 تريليون جنيه في الشهر السابق، بزيادة قدرها نحو 121 مليار جنيه.
وجاء توزيع هذه الودائع كالتالي:
القطاع العائلي: 1.794 تريليون جنيه.
قطاع الأعمال الخاص: 576.067 مليار جنيه.
قطاع الأعمال العام: 186.252 مليار جنيه.
وتعكس هذه البيانات استمرار نمو أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، سواء من خلال الحسابات تحت الطلب أو الودائع لأجل وشهادات الادخار
