كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن تحسن عدد من مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، بخلاف البنك المركزي، بنهاية يونيو 2026، مدفوعة بارتفاع معدلات كفاية رأس المال والرافعة المالية، إلى جانب تراجع نسبة القروض غير المنتظمة، مع استمرار القطاع في تسجيل مستويات مرتفعة من السيولة والربحية.
كفاية رأس المال تصل إلى 19.4%
سجل معدل كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر نحو 19.4% بنهاية يونيو 2026، مقابل 18.5% بنهاية مارس 2026 و18.6% بنهاية يونيو 2025.
وبلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر نحو 16.4% بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.5% بنهاية مارس 2026 و15.4% بنهاية يونيو 2025.
كما سجل معدل رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر نحو 14.7%، مقابل 13.8% في مارس 2026 و13.2% في يونيو 2025.
وبلغ معدل الرافعة المالية نحو 7.8% بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.6% في مارس 2026 و7.6% في يونيو 2025.
تحسن جودة الأصول
وأظهرت البيانات تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.8% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.9% في مارس 2026 و2.1% بنهاية يونيو 2025.
كما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة نحو 87.6% بنهاية يونيو 2026، مقابل 88% في مارس 2026 و90.2% في يونيو 2025.
وسجلت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض للعملاء نحو 41.7% بنهاية يونيو 2026، مقابل 40.5% في مارس 2026 و43.3% في يونيو 2025.
ربحية القطاع المصرفي
وعلى مستوى مؤشرات الربحية، سجل العائد على متوسط الأصول نحو 2.6% بنهاية يونيو 2026، وهو نفس المستوى المسجل في مارس 2026 ويونيو 2025.
وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 33.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 33.9% في مارس 2026 و39% بنهاية يونيو 2025.
كما سجل صافي هامش العائد نحو 5.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.2% في مارس 2026 و5.8% في يونيو 2025.
مؤشرات السيولة
وأظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل نسبة السيولة بالعملة المحلية نحو 38.7% بنهاية يونيو 2026، مقابل 42.3% في مارس 2026، فيما بلغت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية نحو 76.2% مقابل 73.4%.
وسجلت نسبة تغطية السيولة LCR نحو 574.5% بالعملة المحلية و229.2% بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو 2026.
كما بلغ صافي نسبة التمويل المستقر NSFR نحو 165% على المستوى الإجمالي، موزعة بين 168.1% بالعملة المحلية و157.1% بالعملات الأجنبية.
القروض والودائع
وبلغت نسبة الأوراق المالية إلى الأصول نحو 19.6% بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت نسبة الودائع إلى الأصول نحو 62%.
كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 68.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 68.4% في مارس 2026 و63.3% في يونيو 2025.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية نحو 62.2%، بينما سجلت بالعملات الأجنبية نحو 92.5%.
وتعكس مؤشرات السلامة المالية بنهاية يونيو 2026 مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة، إلى جانب تراجع نسبة القروض غير المنتظمة، مع استمرار القطاع المصرفي في الحفاظ على معدلات ربحية مرتفعة.
