يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة وتمويل عجز الموازنة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويبلغ إجمالي قيمة الطرحين 100 مليار جنيه، موزعة بين آجال قصيرة ومتوسطة نسبيًا، بما يتيح للحكومة توفير احتياجاتها التمويلية وفقًا للآجال المحددة لكل طرح.
أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية
وتعتمد الحكومة على أدوات الدين المحلية، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، حيث يتم طرح هذه الأدوات على آجال زمنية مختلفة، وفقًا لاحتياجات وزارة المالية وخططها التمويلية.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وتصدرها وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري نيابة عنها، فيما يشارك القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والمستثمرون في الاكتتاب بهذه الطروحات.
وتختلف آجال أذون الخزانة وفقًا لكل طرح، ومن بينها آجال 91 يومًا و182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا، بينما تمتد آجال سندات الخزانة لفترات أطول.
البنوك من أبرز المستثمرين
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية والمستثمرين، حيث تمثل أذون وسندات الخزانة إحدى القنوات الرئيسية لاستثمار السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي.
ويأتي طرح اليوم ضمن الطروحات الدورية التي تنفذها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، وفقًا للخطة التمويلية المعلنة.
وتستدين الحكومة من خلال أذون وسندات الخزانة على آجال زمنية مختلفة، بما يتيح تنويع مصادر وآجال التمويل، مع مراعاة الاحتياجات التمويلية للموازنة وتوقيتات استحقاق أدوات الدين القائمة
