دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضاءها إلى سرعة مراجعة قوائم الأسعار الخاصة بمنشآتهم.
وشددت الغرفة على ضرورة اعتماد القوائم من وزارة السياحة، قبل انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وتأتي هذه الخطوة لتجنب المخالفات والعقوبات الإدارية المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة.
مخالفات في قوائم الأسعار
وأوضحت الغرفة أن دعوتها جاءت عقب تلقي خطاب رسمي من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
وتضمن الخطاب رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بقوائم الأسعار في بعض المنشآت السياحية.
وشملت الملاحظات عدم وجود قوائم معتمدة لأسعار بعض الخدمات.
كما رصدت لجان التفتيش استخدام أسعار غير رسمية داخل بعض المنشآت.
وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم تحديث بعض المطاعم قوائم أسعارها منذ سنوات.
مهلة لتوفيق أوضاع المطاعم
وأعلنت وزارة السياحة منح المنشآت السياحية مهلة حتى 15 أكتوبر 2026 لتوفيق أوضاعها.
وتشمل المهلة المطاعم ومحال الحلويات الخاضعة لإشراف الوزارة.
وتتيح المهلة للمنشآت مراجعة قوائم الأسعار وتحديثها واعتمادها وفق الإجراءات المعمول بها.
وأكدت الغرفة أن سرعة تنفيذ هذه الإجراءات تسهم في انتظام العمل وتجنب المخالفات.
منشور إلى أعضاء الغرفة
وعممت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية منشورًا دوريًا على أعضائها بشأن تعليمات الوزارة.
وشددت خلاله على ضرورة سرعة مراجعة أوضاع المنشآت والتجاوب مع متطلبات الرقابة والتفتيش.
وأكدت أهمية التأكد من وجود قوائم أسعار معتمدة ومحدثة داخل المنشآت.
حملات تفتيش بعد انتهاء المهلة
وتستعد وزارة السياحة لتكثيف حملاتها الرقابية عقب انتهاء المهلة المحددة في 15 أكتوبر.
وتشمل الحملات جولات تفتيشية على المنشآت السياحية في مختلف المحافظات.
وتستهدف اللجان التأكد من الالتزام بقوائم الأسعار المعتمدة والتعليمات المنظمة للعمل.
وحذرت الغرفة من استمرار المخالفات بعد انتهاء المهلة، داعية أعضاءها إلى سرعة توفيق أوضاعهم.
