كتبت: دينا عزالدين
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل محدود خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، إلى 6150 جنيهًا.
وكان السعر قد سجل نحو 6140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات تعادل 0.16%.
ويأتي ذلك مع عودة الأسواق من العطلة الأسبوعية، وسط توازن بين عوامل تدعم الذهب وأخرى تضغط على أسعاره.
وتشمل عوامل الدعم التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين.
في المقابل، يضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على المعدن النفيس.
كما تترقب الأسواق مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أسعار الذهب اليوم
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا.
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49200 جنيه.
في الوقت نفسه، سجلت الأونصة العالمية نحو 4159 دولارًا.
وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن حركة الذهب في بداية أكتوبر تعكس توازنًا بين عوامل متعارضة.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين يدعمان المعدن النفيس.
بينما تحد قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وترقب السياسة النقدية الأمريكية من مكاسب الذهب.
السوق المحلية أهدأ
وقال إمبابي إن صعود الذهب المحلي بنحو 10 جنيهات خلال يومين يعكس هدوءًا نسبيًا في السوق المصرية.
ويرتبط ذلك أيضًا باستقرار نسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على أن قراءة السوق لا تعتمد على السعر وحده.
بل يجب متابعة طبيعة الطلب وحركة المشغولات والسبائك والجنيهات.
وأوضح أن تطورات الاقتصاد الأمريكي ومسار أسعار الفائدة ستظل من أبرز محددات حركة الذهب.
كما ستؤثر التطورات الجيوسياسية في قدرة المعدن على مواصلة الصعود.
الدولار يحد من المكاسب
تحرك الدولار مقابل الجنيه في نطاق محدود خلال الفترة محل التحليل.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.225 جنيه للشراء و52.3637 جنيه للبيع في 5 أكتوبر.
وفي 4 أكتوبر، بلغ السعر نحو 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.
وبالتالي، لم يشهد سعر الصرف تغيرًا جوهريًا يدفع الذهب المحلي إلى حركة حادة.
وساعد ذلك على بقاء الأسعار المصرية قريبة نسبيًا من تأثيرات حركة الأونصة العالمية.
فجوة التسعير محدودة
بلغت الفجوة السعرية المحسوبة بين الذهب المحلي وقيمته النظرية نحو 8.58 جنيه.
وتعادل هذه الفجوة حوالي 0.14% وفق طريقة الحساب المستخدمة.
وتشير النسبة المحدودة إلى تقارب نسبي بين التسعير المحلي والقيمة النظرية للذهب.
ومع ذلك، لا تكفي الفجوة وحدها للحكم على السيولة أو قوة الطلب.
لذلك، يجب أيضًا متابعة حجم المبيعات ونوع المنتجات المتداولة.
وتكتسب حركة المشغولات والسبائك والجنيهات أهمية خاصة عند تقييم النشاط الفعلي للسوق.
الأونصة تحت الضغط
بلغت الأونصة العالمية نحو 4160.63 دولارًا خلال تعاملات 5 أكتوبر.
وكان الذهب قد أنهى الأسبوع السابق قرب مستوى 4140 دولارًا.
ويحاول المعدن استعادة توازنه مع بداية الأسبوع.
لكن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يحدان من فرص تحقيق مكاسب قوية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة الأسواق تقييم توقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
بيانات الوظائف تربك التوقعات
أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر.
وجاء الرقم دون التوقعات البالغة نحو 90 ألف وظيفة.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
وتعيد هذه البيانات تشكيل توقعات الأسواق بشأن الفائدة الأمريكية.
فضعف سوق العمل قد يقلل الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي.
وبالتالي، يمثل ذلك عامل دعم للذهب.
لكن استمرار التضخم وارتفاع العوائد قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على موقف أكثر تشددًا.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 27 و28 أكتوبر.
HSBC يخفض توقعاته
في المقابل، خفض بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسط أسعار الذهب.
وفي الأول من أكتوبر، قلص البنك متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4490 دولارًا للأونصة.
وكانت التوقعات السابقة تبلغ 4560 دولارًا.
كما خفض البنك متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 4825 دولارًا، مقابل 4925 دولارًا سابقًا.
وتأتي هذه المراجعة بعد خفض أكبر في يوليو الماضي.
وكان البنك قد خفض وقتها توقعاته لمتوسط 2026 من 4864 دولارًا.
كما قلص توقعاته لعام 2027 من 5000 دولار.
ورغم ذلك، تعكس التخفيضات الأخيرة حذرًا أكبر، وليس تحولًا كاملًا إلى النظرة السلبية.
فمتوسطات الأسعار السنوية لا تمثل مستهدفات لنهاية العام.
وكان البنك قد حدد في يوليو مستهدفًا لعام 2026 عند 4750 دولارًا.
مستوى 4000 دولار
يرى محللو «إتش إس بي سي» أن الذهب قد يواجه ضغوطًا إضافية على المدى القريب.
ومع ذلك، يتوقع البنك تشكل أرضية سعرية قوية قرب المستوى النفسي 4000 دولار.
وقد تتزايد المشتريات السيادية إذا اقترب الذهب من هذا المستوى أو هبط دونه.
وتظل البنوك المركزية من المشترين الرئيسيين للمعدن خلال العامين الماضيين.
لذلك، قد تمثل مشترياتها عامل دعم عند مستويات الأسعار المنخفضة.
تصحيح يتجاوز 20%
دخل الذهب عام 2026 بعد قفزة تاريخية بلغت 64% خلال 2025.
وكانت هذه أقوى زيادة سنوية يسجلها المعدن منذ عام 1979.
ووصل الذهب إلى قمة قياسية قرب 5595 دولارًا في 29 يناير.
لكن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة ضغط على هذا الاتجاه.
وبعد ارتفاع الذهب 13% في أغسطس إلى 4563 دولارًا، تراجع بنحو 6.6% خلال سبتمبر.
وبحلول 2 أكتوبر، جرى تداول الذهب الفوري قرب 4140 دولارًا.
وبذلك أصبح المعدن في نطاق تصحيح هابط يتجاوز 20% من قمة يناير.
ومع ذلك، حافظ الذهب على التداول فوق مستوى 4100 دولار.
وتأتي هذه المرونة رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.34% مؤخرًا.
كما أغلق العائد عند 5.24% بعد أن لامس 5.34%.
ويمثل ارتفاع العوائد والدولار ضغطًا تقليديًا على الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا دوريًا.
الجغرافيا السياسية تدعم الذهب
في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية أحد أهم عوامل دعم المعدن النفيس.
وتدفع حالة عدم اليقين المستثمرين إلى زيادة التحوط عبر الأصول الآمنة.
كما يمكن لأي تطورات مرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة أن تؤثر في الأسواق.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة في هذا السياق.
فأي اضطراب في إمدادات الطاقة قد يرفع توقعات التضخم.
وقد ينعكس ذلك لاحقًا على السياسة النقدية وحركة الذهب.
لذلك، لا يتحرك العامل الجيوسياسي منفردًا.
بل يتداخل تأثيره مع الدولار والعوائد الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.
ضوابط جديدة للذهب
وفي السوق المحلية، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابطها على وثائق الذهب والاستثمارات المرتبطة به.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا لشركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية.
ويلزم التعميم بتوضيح طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره.
كما يمنع التضليل أو الخلط بين هذه المنتجات والمنتجات المصرفية.
ويشمل كذلك توثيق إقرار العميل بفهم الشروط ومراجعة أساليب التسويق.
وطالبت الهيئة الشركات بإخطارها بالإجراءات المتخذة خلال شهر.
ماذا ينتظر الذهب؟
يميل الاتجاه قصير الأجل إلى التحرك العرضي مع ميل صعودي محدود.
ويظل الذهب حساسًا لأي تغير في الدولار أو عوائد السندات الأمريكية.
كما يمكن للتطورات الجيوسياسية أن تغير اتجاهات السوق سريعًا.
محليًا، تظل منطقة 6140 إلى 6150 جنيهًا لجرام عيار 21 مهمة لمراقبة الحركة قصيرة الأجل.
لكن هذه المستويات قد تتغير سريعًا مع أي تحرك قوي في الأونصة أو سعر الصرف.
وتبقى قرارات الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية من أهم المحطات المقبلة.
كذلك، ستظل حركة الطلب المحلي عاملًا مهمًا بجانب الأسعار العالمية.
وبذلك، يدخل الذهب المرحلة المقبلة في مواجهة بين دعم التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة من جهة، وقوة الدولار وارتفاع العوائد من جهة أخرى.
