أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققاً أرباح قبل الضرائب قدرها 312.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 175.5 مليار جنيه مقارنة بـ 133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
وذلك خلال الجمعية العامة للبنك الأهلي التي عقدت يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
واستمراراً للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بــ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 13% وصولاً إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 لتسجل 690 مليار جنيه.
وإستمرارا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 بمعدل نمو 15% وصولا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025 مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024.
وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، حيث سجلت 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.
وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة.
فقد قام البنك بمنح تمويلات مشروعات صغيرة ومتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 13% وصولاً إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، هذا بالمقارنة بـ 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين.
حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 779مليار جنيه لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 23% ولتتخطى 5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 81 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024 محققا نحو 506 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
وفى مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 8089 عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 35.1 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 0.8 % في ديسمبر 2025 مقارنةً بـ 0.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024 .
وفي ضوء إستراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، واصل البنك تطوير قنواته الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته الإلكترونية.
حيث بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة IPN (INSTAPAY) التي تمت خلال عام 2025 عدد 717 مليون حركة تقريباً بإجمالي مبلغ 2.87 تريليون جنيه في حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2024 عدد 333 مليون حركة بإجمالي مبلغ 1.5 تريليون جنيه فقط بزيادة في القيمة 91%.
كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي ATM إلى 7,572 ماكينة في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 7,232 ماكينة في ديسمبر 2024، كما ارتفع عدد ماكينات POS إلى 758 ألف ماكينة مقارنة بـ 633 ألف ماكينة في ديسمبر 2024، كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.9 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم المباشر 8.4 مليون بطاقة.
وتطبيقاً لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، ارتفع عدد الفروع إلى اكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية منها نحو 38 فرع خدمة إلكترونية .
هذا بالإضافة إلى مكتب بكل من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ودبى بالإمارات العربية المتحدة وأديس أبابا بأثيوبيا وفرع بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وفرع بمدينة شنغهاي بالصين وفرع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر.
إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه تم منحها وفقاً لمعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.
وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2025 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي، والخدمات الرقمية، والموقع الإلكتروني.
إضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي.
