عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور جلستين بعنوان “موارد النقد وإدارة الدين” و”ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030″.
وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ “منتدى مصر 2026″، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتواصل الحكومة العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الأهمية وما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الاعلام والبرامج الحوارية، وأحاديث المواطنين، تم تخصيص إحدى جلسات “منتدى مصر” لمناقشة هذا الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.
حيث نلتزم من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية، ومشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن المصري حول هذا الملف والتحديات التي تواجهه، ونخلص منها بتوصيات ومخرجات، للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: تقوم السياسات النقدية بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ، من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم فاستعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف من الأهمية التي يتم التركيز عليها في جلسات المنتدى.
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتم إعداده حاليا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث يحظى هذا البرنامج أيضا باهتمام كبير، ومن ثم سيتم عرضه في جلسات المنتدى، وفتح باب النقاش حوله.
وفي ضوء ذلك، شهد الاجتماع عدة مداخلات حول ما كل ما يتعلق ببنود الجلستين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن المصري، وكذا الخبراء والمتخصصين، وتوجهات الدولة حيالها في المرحلة القادمة، وتم تأكيد أن المؤتمر سيشهد ردودا وافية على كل هذه التساؤلات، وتوضيحا لموقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف الملفات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم خلال هذه الأيام رصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وكذا ملف الدين العام وحجمه، وتأثيره، وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وذلك حتى يتسنى لنا الإلمام بكل شواغل المواطن المصري، والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026؛ ففي نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين، خلال الفترة المقبلة.
