حقيقة زيادة البنزين.. رئيس شعبة المواد البترولية: لجنة التسعير لم تجتمع حتى الآن

حسم المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

وأكد نصر، عبر منشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن هذه النسبة تمثل رؤية شخصية وتحليلًا خاصًا به.

وأوضح أن تقديراته لا تعبر عن توجه الدولة، كما لا تمثل أي قرار رسمي بشأن أسعار المشتقات البترولية.

وشدد رئيس الشعبة على ضرورة التمييز بين التحليلات الشخصية والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

لجنة التسعير لم تجتمع

وأكد حسن نصر أن لجنة تسعير المواد البترولية لم تنعقد حتى الآن.

كما لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لاجتماع اللجنة المقبل، المسؤولة عن تحديد أسعار المشتقات البترولية.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار النسب المتداولة بشأن زيادة أسعار الوقود قرارًا نهائيًا أو تسعيرًا رسميًا جديدًا.

وأشار نصر إلى أن انتشار هذه الأنباء جاء بعد اجتزاء جزء من تصريحاته من سياق مداخلته الهاتفية.

وأوضح أن الحديث عن زيادة تتراوح بين 10% و15% لم يكن إعلانًا عن قرار مرتقب.

بل جاء الرقم في إطار تحليل شخصي لتطورات أسواق النفط العالمية والظروف الجيوسياسية المحيطة بها.

ماذا قال حسن نصر؟

وكان رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية قد ذكر في تصريحات له أمس أن هناك توقعات شخصية بزيادة أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير.

وقدّر نصر الزيادة المحتملة بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

وجاء هذا التقدير في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن السوق المصرية تتأثر بتحركات أسواق الطاقة العالمية.

ويرتبط ذلك بشكل خاص بتكلفة توفير المنتجات البترولية محليًا، والتي تتأثر بحركة أسعار النفط الدولية.

النفط يرفع التكلفة

وأشار حسن نصر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بفترات سابقة.

وينعكس ذلك على تكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، تتحمل الدولة جانبًا من تكلفة دعم المنتجات البترولية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

لذلك، تظل تحركات أسعار النفط العالمية أحد العوامل التي تتم متابعتها عند دراسة منظومة تسعير الوقود.

لا زيادة رسمية

وبناءً على تصريحات رئيس الشعبة، فإن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% إلى 15% لا يمثل قرارًا رسميًا.

وإنما يعكس الرقم تقديرًا شخصيًا طرحه حسن نصر في إطار تحليله لتطورات أسواق النفط والظروف العالمية.

وتظل الأسعار الرسمية للمنتجات البترولية مرتبطة بما تقرره لجنة تسعير المواد البترولية عقب انعقادها.

ومن ثم، لا تصبح أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار رسمية إلا بعد إعلان القرار من الجهات المختصة.

حركة أسعار النفط العالمية

وتتولى لجنة تسعير المواد البترولية مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفق آلية التسعير المعمول بها.

وتأخذ عملية المراجعة في الاعتبار عددًا من المتغيرات، وفي مقدمتها حركة أسعار النفط العالمية وتكلفة تدبير المنتجات البترولية.

كما ترتبط منظومة التسعير بالمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة توفير الوقود محليًا.

لذلك، فإن أي تعديل رسمي في أسعار البنزين والسولار يتطلب صدور قرار معلن من الجهات المختصة بعد اجتماع لجنة التسعير.