تتجه مصر وإندونيسيا إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مع استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار تحركات لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي، الاتفاق على منح التعاون الاقتصادي أولوية خاصة. وأوضح أن المباحثات تناولت إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار، إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع المشترك.
التصنيع المشترك
وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تشجيع الشركات الإندونيسية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية. كما أكد أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر، باعتبارها بوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.
وتستهدف المباحثات فتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات في البلدين، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة. ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تيسير التعاون بين الشركات والتوسع في مشروعات التصنيع المشترك بالقطاعات ذات الأولوية.
الطلاب الإندونيسيون
وعلى صعيد آخر، تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، بما يشمل التعاون العلمي والثقافي.
ورحب الرئيس السيسي باستقبال مصر آلاف الطلاب الإندونيسيين سنويًا للدراسة في الأزهر الشريف ومختلف الجامعات المصرية. وأكد أهمية هذه الروابط في دعم التواصل العلمي والثقافي وتعزيز العلاقات بين البلدين.
