أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 531 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
ويستهدف القرار تبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة، من خلال تعديل قواعد التعامل مع البضائع داخل المستودعات.
نشر القرار في الوقائع المصرية
ونشرت الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 205 تابع (أ)، الصادر في 17 سبتمبر 2026.
وتضمنت التعديلات استبدال نص البند (أ) من المادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
تيسيرات جديدة لسحب البضائع
ونص التعديل على تحرير بيان جمركي بكامل المشمول باستخدام الحاسب الآلي.
كما أتاح اقتصار موافقات الجهات الرقابية والأمنية على الجزء المراد سحبه فقط من المستودعات، بما ييسر إجراءات الإفراج عن البضائع ويحد من الأعباء الإجرائية على المستوردين.
