تستعد جمعية المطورين العقاريين لإطلاق معرض عقاري كبير مطلع يوليو 2027، يستهدف مشاركة ما يصل إلى 30 شركة من أعضاء الجمعية، بالتزامن مع تنظيم مؤتمر عقاري موسع.
وذلك ضمن توجه الجمعية لتدشين منصة تسويقية تحمل اسمها وتوفر فرصًا أكثر كفاءة للترويج لمشروعات أعضائها والوصول إلى شرائح متنوعة من المشترين والمستثمرين.
وكشف التصور المبدئي للمعرض، الذي جرى بحثه خلال اجتماع لجنة الإعلام بالجمعية برئاسة المهندس محمد مصطفي، عن توجه لتخصيص 50% من إجمالي تكلفة المعرض لأعمال التسويق، بهدف تنفيذ حملة تسويقية موسعة لاستقطاب المشترين والمستثمرين وتحويل الاهتمام بالمشروعات إلى زيارات فعلية وفرص بيع وتعاقد.
وناقشت اللجنة عددًا من المحاور الرئيسية الخاصة بالمعرض، وفي مقدمتها مدة الفعالية، وحجم المشاركة، وتكلفة الأجنحة، وآليات التنظيم والتسويق، إلى جانب البرنامج الإعلامي والفعاليات المصاحبة.
ويستهدف التصور إقامة المعرض لمدة 4 أيام، بمشاركة تصل إلى 30 شركة كحد أقصى، على أن يتم تحديد العدد النهائي وفقًا للمساحات المتاحة وحجم الإقبال من الشركات.
ويتضمن التصور المبدئي تحديد باقات المشاركة النهائية عقب الانتهاء من دراسة عروض شركات التنظيم واعتماد الميزانية.
وأكدت الجمعية أن المعرض لن يعتمد فقط على عرض المشروعات، وإنما يستهدف تقديم عروض استثنائية للمشترين، مع إتاحة البيع المباشر ومن خلال شركات التسويق العقاري، دون تحصيل المعرض عمولة على مبيعات الشركات المشاركة.
كما يتضمن البرنامج إقامة مؤتمر عقاري كبير على هامش المعرض، بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمطورين العقاريين، وممثلين عن الجهات المعنية بقطاع العقارات، إلى جانب برنامج إعلامي موسع يشمل التغطية الصحفية والبودكاست ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتسعى الجمعية من خلال المعرض إلى تأسيس فعالية دورية تحمل اسمها، بما يساهم في تخفيف أعباء وتكاليف المشاركة في المعارض العقارية على المطورين، وفي الوقت نفسه تقديم تجربة أكثر جذبًا للمشتري والمستثمر.
وشهد الاجتماع مناقشة العروض المقدمة لتنظيم المعرض، على أن يتم اختيار الشركة المنظمة بعد مقارنة العروض من حيث التكلفة والخدمات وجودة التنفيذ.
ومن المقرر أن تستكمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة التفاصيل التنظيمية، بما يشمل اعتماد المنظم، والميزانية النهائية، وعدد الشركات والمساحات، وخطة التسويق، واسم وهوية المعرض، بالإضافة إلى البرنامج النهائي للمؤتمر والفعاليات المصاحبة.
وأكدت اللجنة أن إبداء الشركات اهتمامها المبدئي بالمشاركة لا يمثل حجزًا نهائيًا أو التزامًا ماليًا، على أن يتم اعتماد التفاصيل النهائية للمشاركة عقب استكمال المرحلة التنظيمية والتعاقدية.
