رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال السنة المالية 2026/2027، التي تنتهي في 30 يونيو 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، وفقًا للبيانات الواردة بشأن توقعات النمو.
وجاءت مراجعة توقعات النمو في مصر بالزيادة، رغم خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2027، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تؤثر على آفاق النمو في المنطقة.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات أولية إلى احتمال ارتفاع فاتورة واردات مصر من الوقود إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من عام 2026، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس زيادة متوقعة في تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الطاقة.
وعلى المستوى العالمي حذر الصندوق من أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل إلى الجانب السلبي، موضحا أن استمرار الجمود في الصراع بالشرق الأوسط لفترة طويلة أو تصاعده مجددا قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء عند مستويات مرتفعة ومتقلبة، بما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وتدهور الأوضاع المالية والخارجية، فضلا عن التأثير سلبا على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن حدوث مزيد من الاضطرابات في البنية التحتية للطاقة، أو هجمات إلكترونية، أو ظواهر مناخية حادة، قد يفاقم هذه الآثار.
