تتصاعد أزمة الرسوم الوقائية المفروضة على واردات البليت في مصر، وسط تحذيرات من توقف مصانع الدرفلة وارتفاع تكاليف الإنتاج. وتطالب المصانع المتضررة بتجميد القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2026، بينما تتمسك المصانع المتكاملة بأهمية حماية الإنتاج المحلي من المنافسة السعرية للواردات.
وتوسعت تداعيات الخلاف لتشمل الصناعات الهندسية والمعدنية. وفي المقابل، تتواصل التحركات الحكومية والقضائية بحثًا عن حل يوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير الخامات اللازمة لاستمرار الإنتاج.
نقص الخامات
أكد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، أن مصانع الدرفلة تواجه صعوبات في تدبير احتياجاتها من البليت منذ تطبيق الرسوم الوقائية.
وأوضح أن المعروض المحلي لا يغطي احتياجات المصانع المتضررة، رغم التوقعات السابقة بتوفير بدائل للاستيراد.
وأشار العشري إلى أن بعض منتجي البليت عرضوا توريد نحو 4 آلاف طن شهريًا لمصانع الدرفلة. في المقابل، تتراوح احتياجات المصانع المتضررة بين 50 و60 ألف طن شهريًا.
وبالتالي، لا تكفي الكميات المعروضة لتشغيل المصانع بانتظام. كما تزيد تكلفة الخامات والأعباء المرتبطة بالقرار الضغوط على الشركات.
ولفت العشري إلى أن المصانع اعتمدت مؤقتًا على الشحنات التي وصلت إلى الموانئ قبل تطبيق الرسوم. لكن هذه المخزونات نفدت بعد فترة قصيرة.
وأضاف أن بعض الشركات أفرجت عن شحنات مستوردة رغم الخسائر، لتجنب تصاعد النزاعات مع الموردين الأجانب. كما لجأ بعض الموردين إلى التحكيم الدولي، وصدرت أحكام نُفذت، وفقًا لتصريحاته.
تداعيات صناعية
حذر العشري من امتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية أخرى. وتشمل هذه القطاعات إنتاج الزوايا والقطاعات المعدنية والصاج، إلى جانب الصناعات الهندسية.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج يقلص هوامش أرباح الشركات. كما يضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق.
وتتحمل المصانع التزامات مالية مستمرة، حتى مع تراجع التشغيل أو توقف الإنتاج. وتشمل هذه الالتزامات أجور العمال وفواتير الكهرباء والغاز.
وأكد العشري أن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستثمارات القائمة. كما يزيد الضغوط على العمالة والشركات المرتبطة بسلاسل توريد الحديد.
تجميد القرار
من جانبه، طالب الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتجميد الفوري للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2026.
ودعا إلى إعادة تقييم القرار من خلال لجنة فنية محايدة. وشدد على ضرورة مراعاة احتياجات السوق المحلية وتكاليف الإنتاج والطاقة.
كما طالب بأن تشمل المراجعة آثار القرار على مصانع الدرفلة والعمالة والقطاع المصرفي والصناعات المرتبطة.
وأوضح نافع أن السوق المصرية تواجه فجوة بين إنتاج البليت واحتياجات مصانع حديد التسليح. وقدّر هذه الفجوة بنحو 3 ملايين طن.
وأشار إلى أن هذه الفجوة تجعل الاستيراد أحد مصادر تلبية الطلب المحلي. وحذر من تقييد الواردات دون توفير بدائل كافية.
تكلفة الرسوم
قال نافع إن الرسوم قد ترفع تكلفة طن البليت بنحو 4500 جنيه، وفقًا لتقديراته. وأشار إلى توقف نحو 22 مصنع درفلة بنسب متفاوتة.
وأضاف أن سعر البليت المحلي ارتفع بنحو 1000 جنيه للطن عقب صدور القرار. ثم امتدت الضغوط إلى أسعار منتجات أخرى.
وأكد نافع أن الرسوم تزيد الأعباء على المصانع والتزاماتها تجاه البنوك. كما تؤثر في آلاف العمال والصناعات التي تستخدم الحديد مدخلًا للإنتاج.
وحذر من انعكاس ارتفاع تكلفة الخامات على أسعار المنتجات النهائية. وقد يضعف ذلك قدرة الشركات الصناعية على المنافسة محليًا وخارجيًا.
واردات الصين
أشار نافع إلى أن الفائض الصيني من البليت لا يكفي وحده لتبرير فرض التدابير الوقائية. ودعا إلى تقييم الواردات والإنتاج المحلي والطلب الفعلي وتكاليف النقل.
وأوضح أن واردات مصر من البليت الصيني بلغت نحو 353 ألف طن خلال عام 2025، وفقًا للأرقام التي استعرضها.
وشدد على ضرورة دراسة هيكل تكلفة الإنتاج المحلي. وأوضح أن الصهر وإنتاج الصلب يتطلبان استهلاكًا كثيفًا للطاقة.
ودعا إلى تعميق الصناعة المحلية وفقًا للمزايا النسبية لكل مرحلة إنتاجية. كما طالب بالتوسع المدروس في الدرفلة والتشكيل والمنتجات الأعلى قيمة مضافة.
وطالب أيضًا بتطوير إنتاج البليت والخردة محليًا. ويستهدف ذلك دعم الصناعة الوطنية دون تحميل القطاعات المعتمدة على الخامات أعباء تحد من تشغيلها.
وحذر نافع من احتمال تعرض الصادرات المصرية لتدابير تجارية مضادة. وربط تفادي هذه المخاطر بوجود دراسات شفافة وأدلة واضحة تدعم الإجراءات الحمائية.
خلاف المعروض المحلي
في المقابل، تتمسك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بأهمية الرسوم الوقائية. وترى أن هذه التدابير تواجه الواردات التي تنافس الإنتاج المحلي بأسعار غير عادلة.
وبحسب بيانات عرضتها مصادر صناعية في تغطية نشرتها «إنتربرايز» في 13 أكتوبر، تبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية للبليت 13.7 مليون طن. بينما يصل الإنتاج الفعلي إلى 8.8 مليون طن.
وتقول هذه المصادر إن المصانع المحلية تبيع نحو 170 ألف طن شهريًا. وتقدر احتياجات مصانع الدرفلة بنحو 100 ألف طن شهريًا.
وترى أن ضعف الطلب وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع يسهمان أيضًا في انخفاض معدلات تشغيل مصانع الدرفلة. وبذلك، لا تعزو هذه المصادر تراجع التشغيل إلى نقص الخامات وحده.
في المقابل، تؤكد مصانع الدرفلة أن المعروض لا يلبي احتياجاتها الفعلية. كما تحذر من أن ارتفاع تكلفة البليت يهدد استمرار الإنتاج.
وحتى الآن، لم تحسم المراجعة الحكومية هذا الخلاف بين الجانبين.
تحركات للحل
تسلك الأزمة مسارين متوازيين؛ أولهما التفاوض مع الجهات الحكومية، والثاني الطعن قضائيًا على استمرار الرسوم.
ففي 12 أكتوبر، أعلن العشري ترتيبات لعقد اجتماع موسع مع المسؤولين والجهات المعنية خلال الأسبوع التالي. ويستهدف الاجتماع بحث تداعيات القرار والتوصل إلى معالجة تراعي مصالح القطاعات الصناعية المختلفة.
وسبق ذلك اجتماع تنسيقي عقد في 30 سبتمبر. وشارك فيه قيادات من صناعة الصلب ومصانع الدرفلة والصناعات الهندسية والمعدنية.
وبحث المشاركون تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد واستمرارية الإنتاج.
وعلى المسار القضائي، أفادت «إنتربرايز» في 13 أكتوبر بأن محكمة القضاء الإداري حددت 14 نوفمبر موعدًا لنظر أولى الدعاوى التي أقامتها مصانع الدرفلة بشأن الرسوم المفروضة على واردات البليت.
ووفقًا للتقرير، طلبت المحكمة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقديم بيانات عن تأثير الواردات على السوق. كما طلبت معلومات عن نمو الصناعة المحلية في ظل التدابير المفروضة.
وتترقب المصانع نتائج التحركات الحكومية والقضائية، وسط استمرار الخلاف بشأن توافر الخامات وتكلفة الإنتاج ومدى الحاجة إلى الحماية التجارية.
وتتوقف التسوية المرتقبة على قدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توافر البليت بأسعار تنافسية. ويستهدف هذا التوازن الحفاظ على استمرارية الإنتاج وفرص العمل، والحد من انتقال أعباء الأزمة إلى الصناعات المرتبطة والمستهلك النهائي.
