كتبت: دينا عزالدين
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيوت المستعملة تُوجَّه إلى الاستخدامات الصناعية المعتمدة، بعيدًا عن الاستهلاك الآدمي.
وأوضح الوزير بشأن جمع الزيوت المستعملة في عدد من المحافظات، أن الجهات الرقابية رصدت كميات كبيرة لدى جهات غير مسموح لها بالتجميع.
استخدامات صناعية للزيوت
ومن ناحيتها أكدت وزارة البيئة أن التدوير المعتمد يقتصر على إنتاج الوقود والصابون واستخدامات صناعية أخرى.
واشارت إلي عدم رصد أي زيوت مستعملة أُعيد تدويرها ثم طُرحت مجددًا للاستخدام في الطعام.
واضافت أن تنقية الزيوت المستعملة عملية مكلفة. وقد تصل تكلفتها إلى تكلفة إنتاج زيوت جديدة.
وتبرز هذه الإجراءات أهمية إعادة تدوير المخلفات بصورة آمنة. كما تدعم الاستفادة من الزيوت المستعملة في أنشطة صناعية مستدامة.
رقابة على التجميع
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين استمرار الرقابة على عمليات جمع الزيوت المستعملة.
وتستهدف الوزارة حسب التصريحات، رصد الجهات غير المختصة أو غير المرخص لها بالتجميع. كما تُحال الوقائع التي يتم ضبطها إلى النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أرسلت وزارة البيئة بيانات الشركات المرخص لها بجمع الزيوت المستعملة. وجرى تعميم البيانات على مديريات التموين.
كذلك، تعمل الجهات المعنية على وضع قواعد لإصدار بطاقات تعريفية لسيارات هذه الشركات.
تنسيق لحماية المستهلك
يتواصل التنسيق بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ووزارتي الصحة والبيئة.
ويستهدف التنسيق إتاحة البيانات اللازمة ومتابعة الشركات المرخص لها.
من ناحية أخرى، شدد الرأي العام على أهمية استمرار متابعة القضية. ويأتي ذلك في ظل القلق الذي تثيره لدى المواطنين.
وطالب بوجود علامات واضحة على سيارات الشركات المرخص لها. كما دعا إلى إصدار بطاقات تعريفية للعاملين بها.
وتهدف هذه المطالب إلى تمكين المواطنين من التحقق من قانونية عمليات الجمع.
ضمان الاستخدام الآمن
وشدد الرأي العام على ضرورة متابعة وجهة الزيوت التي يتم جمعها باستمرار.
كما أكد أهمية توجيهها إلى الاستخدامات الصناعية فقط. ويشمل ذلك منع إعادة استخدامها في أغراض الاستهلاك الآدمي.
وتظل الرقابة على الجمع والتدوير ضرورية لحماية المستهلك. كذلك، تسهم في تعزيز الاستفادة الآمنة من المخلفات ودعم الاستدامة.
