أعلنت شركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، في خطوة جديدة ضمن جهود الشركة لتطوير خدماتها وتوسيع نطاق الحلول التمويلية التي تقدمها للعملاء في السوق المصري.
وتعزز هذه الموافقة ريادة سهولة في توظيف الحلول الرقمية، وتدعم جهودها لتطوير آليات تقديم الخدمات التمويلية وتحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وكانت «سهولة» قد تقدمت بطلب الحصول على الترخيص قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وجاءت الموافقة على طلب الشركة في ضوء تقدمه قبل صدور القرار المشار إليه.
ويشمل الترخيص أربعة محاور رئيسية لاستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل الاستهلاكي، وهي: عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود إلكترونيًا بشأن منتجات مالية غير مصرفية، إلى جانب تسجيل السجلات الرقمية وحفظها واسترجاعها إلكترونيًا.
وتدعم هذه المحاور تطوير دورة تقديم الخدمات التمويلية من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية في التحقق من هوية العملاء، وإتمام الإجراءات التعاقدية، وإدارة السجلات إلكترونيًا، وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن «سهولة» من تقديم خدمات تمويلية أكثر سلاسة وكفاءة لعملائها، من خلال تبسيط الإجراءات والاستفادة من الحلول الرقمية في مختلف مراحل رحلة العميل، بدءًا من التحقق من الهوية وصولًا إلى إتمام العقود إلكترونيًا.
ويأتي ذلك في إطار توجه الشركة نحو تنويع خدماتها التمويلية وتطوير قدراتها التشغيلية والرقمية، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة وترسيخ حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
وفي هذا السياق، قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة:
“تمثل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة سهولة، وتعكس التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا والاستفادة من الحلول التكنولوجية لتقديم تجربة تمويلية أكثر سرعة وفاعلية لعملائنا.
ونعمل باستمرار على تنويع حلولنا التمويلية وتطوير آليات تقديمها بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري، ويدعم تطور قطاع التمويل الاستهلاكي. ونؤمن بأن توظيف الحلول الرقمية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الاستفادة منها والحد من المخاطر”
وتواصل سهولة العمل على تعزيز محفظة خدماتها وتطوير شراكاتها مع مختلف القطاعات، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية. ويأتي ذلك بالتوازي مع التطور الذي يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، والجهود الرامية إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
