تعتزم شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي التابعة لـ”مجموعة إي إف جي القابضة” (EFG) لطرح ما يصل إلى 25% من أسهمها في بورصة مصر عبر اكتتاب عام أولي خلال 12 شهراً، بحسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع “الشرق”.
اقرأ أيضا:
وتابع حسونة: “بدأنا الاستعداد بقوة للطرح، حتى نتيح فرصة لدخول رؤوس أموال جديدة معنا”، كاشفاً أن “النسبة المطروحة ستكون على الأرجح ما بين 20% إلى 25% من أسهم رأسمال الشركة”.
وستكون “إي إف جي هيرميس” المستشار المالي للطرح، إلى جانب تعيين مستشار آخر.
وقفز صافي ربح ڤاليو إلى 230 مليون جنيه في 2023، ارتفاعاً من 23 مليون جنيه فقط للعام السابق، كما أفصح حسونة.
وتأسست الشركة في ديسمبر 2017 كمنصة متخصصة لتقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً “BNPL” تضم شبكة من أكثر من 5500 نقطة بيع، وأكثر من 1500 موقع إلكتروني وتطبيق.
حسونة أضاف أن “ڤاليو ” تستهدف زيادة المبيعات عبر منصتها خلال 2024 بنحو 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليار جنيه من 9.2 مليار جنيه في 2023.
التوسعات الخارجية
وقال الرئيس التنفيذي لـ”ڤاليو“، إن شركته تقدّمت للبنك المركزي الأردني للحصول على رخصة “التمويل المتخصص” بتمويل ذاتي يصل إلى 7.5 مليون دولار، والتي تتيح لها تقديم أنشطة “التمويل الاستهلاكي” و”تمويل المشروعات المتوسط والصغيرة”.
وتوقع حسونة أن تحصل الشركة على الترخيص خلال النصف الأول من هذا العام، لتبدأ النشاط رسمياً بنهايته أو مطلع العام الجديد كحد أقصى.
وأضاف: “السوق الجديدة التي سنتوجه لها بعد الأردن، ستكون في شمال أفريقيا، وتحديداً تونس أو المغرب، وقد يتم ذلك خلال 2025، إذ لدينا فريق الإدارة القادر على العمل بأكثر من سوق”.
إصدارات التوريق
قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر العام الماضي 64%، على أساس سنوي، إلى 87.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرئيس التنفيذي لـ”ڤاليو ” أفاد أن شركته تعمل على إصدار سندات توريق بنحو 900 مليون جنيه قبل نهاية مارس الجاري، من إجمالي مستهدف 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
التحوط من رفع الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك زاد البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيه للدولار.
اقرأ أيضا:
حسونة نوّه لـ”الشرق” بأن شركته كانت تتوقع “الرفع العنيف لأسعار الفائدة في مصر منذ نهاية العام الماضي، وتمّ الاستعداد لذلك من خلال تقليص نسبة العروض من إجمالي المبيعات”.
ولفت إلى أن “العروض كانت تمثل نحو 40% من المبيعات، أما الآن فأصبحت تمثل 25% فقط، وهو ما ساهم في عدم حدوث أي تأثير سلبي” مالياً، بموازاة عد التأثير على حجم المبيعات؛ “بل بالعكس زادت الأرقام خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنةً بالأشهر المقابلة من 2023″، كما قال الرئيس التنفيذي لـ”فاليو”.
