كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول طلبات الشريحة الخاصة في طرح بنك القاهرة إلى نحو 205 مليارات جنيه.
كما بلغت نسبة تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، بما يعكس الإقبال على الاكتتاب في أسهم البنك واتساع قاعدة المستثمرين.
وأوضح عزام خلال كلمته في احتفالية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، اليوم الاثنين، أن نسبة الأسهم المطروحة وصلت إلى 45% من إجمالي أسهم بنك القاهرة. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 36.4 مليار جنيه، بسعر 5.3 جنيه للسهم.
فيما وصلت القيمة السوقية للبنك إلى 80.8 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة.
أصول بنك القاهرة
واستعرض عزام المؤشرات المالية للبنك.
وأقيمت الاحتفالية بمقر البورصة المصرية في وسط البلد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الهيئة أن أصول بنك القاهرة بلغت نحو 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
كما سجلت محفظة القروض 253 مليار جنيه، وبلغت ودائع العملاء 441 مليار جنيه.
وعلى مستوى الأرباح، وصل صافي أرباح البنك إلى 16.1 مليار جنيه. وحقق بذلك معدل نمو سنوي بلغ 30%.
وأكد عزام أن إدراج البنك يضيف كيانًا مصرفيًا كبيرًا إلى سوق المال المصرية. خاصة أنه يمتلك تاريخًا عريقًا ومكانة بارزة داخل الجهاز المصرفي.
كما تعكس مؤشراته المالية حجم أعماله ومتانة مركزه المالي.
9 سنوات للوصول إلى التداول
وأشار رئيس الهيئة إلى أن بدء التداول يمثل تتويجًا لمسار استمر نحو 9 سنوات. وبدأ هذا المسار منذ القيد المؤقت للبنك بالبورصة.
وجاء الوصول إلى هذه المرحلة نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية. وشمل ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
كما شاركت وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومستشار إدارة الطرح، والمستشار القانوني في استكمال الإجراءات.
وتضمن المسار استيفاء البيانات الواردة في نشرة الطرح. كذلك شمل مراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم.
واستكملت الجهات المعنية المستندات والمتطلبات اللازمة. وذلك لضمان تنفيذ الطرح وفق الإجراءات التنظيمية والرقابية المعمول بها.
دعم برنامج الطروحات
وأكد عزام أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة لتطوير سوق رأس المال.
كما يدعم برنامج الطروحات الحكومية، الذي تتكاتف الجهات الحكومية والرقابية لإنجاحه.
ويعد البرنامج أحد المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها. وتشمل هذه المستهدفات تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين.
وأضاف أن القيمة السوقية لبنك القاهرة، البالغة 80.8 مليار جنيه، تمثل نحو 2.1% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.
وكان رأس المال السوقي قد وصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية
وشدد رئيس الهيئة على أن أهمية طرح بنك القاهرة تتجاوز الأرقام والمؤشرات المالية.
وأوضح أن الطرح يمثل خطوة داعمة للمرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتستهدف هذه التوجيهات مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. كما تدعم تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بدور الهيئة، أكد عزام أن اختصاصاتها لا تقتصر على تنظيم إجراءات الطرح.
بل تمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على العدالة والشفافية. كذلك تشمل حماية حقوق المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في سوق رأس المال.
ولفت إلى تركيز الهيئة على رفع كفاءة الإفصاح قبل الطروحات. كما تعمل على تحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة للمستثمرين.
وبذلك يستطيع المستثمرون اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة. وهو ما يدعم كفاءة السوق، ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
