كتبت:دينا عزالدين
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026. وجاء الصعود مدفوعًا بمكاسب المعدن الأصفر عالميًا، بعدما تجاوزت الأوقية مستوى 4000 دولار.
وتزامن ذلك مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وجاءت هذه التحركات عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيهًا، مقابل 6150 جنيهًا في ختام تعاملات أمس. وبلغت الزيادة 75 جنيهًا، بنسبة ارتفاع 1.22%، وفق بيانات منصة «آي صاغة».
أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية المستويات التالية:
-
عيار 24: 7114 جنيهًا.
-
عيار 21: 6225 جنيهًا.
-
عيار 18: 5336 جنيهًا.
-
الجنيه الذهب: 49,800 جنيه.
وعالميًا، صعدت الأوقية إلى 4046.94 دولار، مقابل 3930.57 دولار أمس. وحققت زيادة قدرها 116.37 دولار، بنسبة 2.96%.
الانتخابات تدعم الذهب
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن صعود الذهب محليًا يعكس المكاسب القوية للأوقية عالميًا.
وأوضح أن تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية دعم المعدن الأصفر. وجاء ذلك عقب ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وأضاف أن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ أثار توقعات بزيادة التعثر التشريعي في واشنطن. وقد يحد ذلك من قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير بعض أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. وانعكس ذلك على الدولار والسندات، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الذهب.
كما استفاد المعدن الأصفر من انخفاض عوائد السندات. إذ يقلل ذلك تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
التوترات تدعم الطلب
تظل التوترات الأمريكية الإيرانية من العوامل المؤثرة في حركة الذهب. وتتركز المخاوف حول مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية.
وأشار إمبابي إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن المحادثات بين الجانبين. وهو ما يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
وتجعل هذه التطورات أسعار المعدن أكثر حساسية لأي مستجدات سياسية أو عسكرية.
الدولار يحد من الزيادة
ساهم تراجع الدولار أمام الجنيه في الحد من انتقال المكاسب العالمية بالكامل إلى السوق المحلية.
وبحسب البيانات الواردة، تراجع سعر الدولار من مستويات قاربت 55.78 جنيه إلى نحو 55.31 جنيه خلال الفترة محل التحليل.
وانعكس ذلك على وتيرة ارتفاع الذهب في مصر. فقد صعد عيار 21 بنسبة 1.22%، مقابل زيادة الأوقية عالميًا بنحو 2.96%.
وبذلك، اجتمع عاملان في تحديد الأسعار المحلية. أولهما ارتفاع الأوقية عالميًا، وثانيهما تراجع الدولار أمام الجنيه، الذي خفف من حجم الزيادة.
الفجوة السعرية تتراجع
تحولت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب خلال تعاملات اليوم.
فبعد تسجيل علاوة سعرية بنحو 28.60 جنيه أمس، أصبحت الفجوة سالبة بنحو 29.81 جنيه اليوم. وتعادل هذه المستويات نحو 0.47% و0.48% على الترتيب.
ويعني ذلك أن السعر المحلي كان أعلى من القيمة النظرية أمس. لكنه أصبح أقل منها اليوم، وفقًا للبيانات وطريقة الحساب المستخدمة.
ويرتبط هذا التحول بعدم مواكبة الأسعار المحلية للصعود العالمي بالوتيرة نفسها. كما تتأثر الفجوة بتوقيت تحديث الأسعار وسعر الصرف وفروق التسعير وظروف التداول.
وشدد إمبابي على عدم اعتبار الفجوة السالبة إشارة منفردة للشراء. وأوضح أن تقييم السوق يتطلب متابعة الأوقية وسعر الصرف والأسعار المحلية.
التضخم يضغط على الأسعار
يضع ارتفاع التضخم الأمريكي أسعار الذهب أمام معادلة معقدة. فمن ناحية، يعزز مخاوف تراجع القوة الشرائية ويدعم الطلب على المعدن للتحوط.
ومن ناحية أخرى، قد يدفع استمرار التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض الفائدة. وقد يبقي ذلك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يضغط على الذهب.
ووفق بيانات تقرير «آي صاغة»، ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر. وكان قد سجل 3.4% في أغسطس.
كما زادت أسعار البنزين بنحو 9.1% خلال الشهر نفسه.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر. وتترقب الأسواق خلال نوفمبر بيانات التضخم والتوظيف، إلى جانب التصريحات المتعلقة بالسياسة النقدية.
توقعات الذهب المقبلة
يرى إمبابي أن الاتجاه قصير الأجل للذهب يميل إلى الصعود، لكن مع استمرار الحذر.
ويستند هذا الاتجاه إلى تراجع الدولار والعوائد الأمريكية، وارتفاع الأوقية فوق 4000 دولار. كما تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الأصفر.
لكن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بتطورات السياسة الأمريكية وبيانات الاقتصاد والتضخم. كما ستتأثر باتجاه أسعار الفائدة ومسار المحادثات الأمريكية الإيرانية.
وقد يوفر استمرار الضغوط على الدولار والعوائد دعمًا إضافيًا للذهب. في المقابل، قد يؤدي تراجع التوترات أو تغير توقعات الفائدة إلى زيادة التقلبات.
محليًا، سيظل سعر الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد حركة الذهب. كما ستؤثر الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية في تقييم مستويات التسعير.
