تستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، وجهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، ضمن خطة تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاستثمار المستدام.
وتعمل الهيئة على تطبيق معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2 الصادرين عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB). كما تواصل تطوير الإطار التنظيمي لسوق الكربون، الذي يعد أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وضم الوفد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، وأمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.
وبحث الجانبان تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والجهود المرتبطة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة.
سوق الكربون الطوعي
استعرض عزام تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.
وأوضح أن الهيئة أنجزت إطارًا تنظيميًا يتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها.
كما يتضمن الإطار تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة. ويشمل أيضًا اعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.
الإفصاح عن الاستدامة
تناول رئيس الهيئة جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB).
وتشمل هذه الجهود المعيارين IFRS S1 وIFRS S2. ويستهدف تطبيقهما تحسين جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والمناخ.
ومن شأن هذه المعايير توفير معلومات أكثر وضوحًا حول المخاطر المناخية والفرص المرتبطة بالاستدامة، وفق نطاق الإفصاحات الذي تحدده المعايير.
تطوير قطاع التأمين
انتقل اللقاء إلى جهود تطوير قطاع التأمين، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأوضح عزام أن الهيئة أصدرت أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن. واستهدفت القرارات الأخيرة تيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات.
كما تعمل الهيئة على تحفيز الشركات لطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وفي السياق نفسه، تستهدف الهيئة رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان. ويساعد ذلك على تحسين إدارة المخاطر، والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا عند تحديد الأخطار وتسعير التغطيات.
كذلك حدثت الهيئة آليات الربط بينها وبين شركات التأمين. وتتيح هذه الخطوة متابعة النشاط بكفاءة أكبر، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في الرقابة والإشراف.
الملاءة المالية وإدارة المخاطر
استعرض رئيس الهيئة جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين.
وتدعم هذه الإجراءات قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، واستيعاب المخاطر.
كما تعمل الهيئة على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفق منهجيات أكثر تقدمًا. ويأتي في مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II».
ويستهدف هذا الإطار ربط الرقابة بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات. كما يدعم كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.
التمويل غير المصرفي
تناول الاجتماع تطورات التمويل غير المصرفي، والجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات. كما تطور إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركة الاستعلام الائتماني.
وشملت الإجراءات تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية. إذ ألزمت الهيئة بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات.
ويساعد ذلك على تكوين صورة أكثر شمولًا عن كل عميل. وبالتالي، ترتفع كفاءة قرارات منح التمويل، مع تقليل نسب التعثر.
البورصة وأدوات الاستثمار
استعرض عزام تطورات سوق رأس المال المصري، وجهود توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي. كما كشف قرب إطلاق آلية «الشورت سيلينج»، أو بيع الأوراق المالية المقترضة.
وتستعد الهيئة كذلك لإطلاق آلية صانع السوق، عقب بدء العمل بالشورت سيلينج. وتستهدف هذه الخطوات دعم السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية.
كما عرض رئيس الهيئة مستجدات صناديق الاستثمار، وتنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر. ويتيح التنظيم لهذه الصناديق الاستثمار في سوق المشتقات والشورت سيلينج، إلى جانب أدوات أخرى مرتفعة التداول.
وفي سياق متصل، تقترب الهيئة من إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وتتيح المنصة للأفراد المشاركة غير المباشرة في ملكية الأصول العقارية، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.
دعم الطروحات الحكومية
ناقش الاجتماع الطروحات الحكومية الأخيرة، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة، إلى جانب قرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأكد عزام دعم الهيئة الكامل للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويشمل ذلك تيسير الإجراءات وتسريعها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة.
وتتولى الهيئة تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب. كما تراجع الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم.
وتشمل مسؤولياتها استكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأوضح عزام أن الطروحات تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية. كما تسعى إلى جذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق.
ومن المنتظر أن تنعكس هذه المستهدفات على الإصلاحات الهيكلية وتنافسية الاقتصاد الوطني.
تعاون مع البنك الأوروبي
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وأكدوا أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما اتفقا على استكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات البنك في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
