كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تسجيل القطاع المصرفي مؤشرات قوية للربحية والاستقرار المالي، حيث تجاوز متوسط العائد على حقوق الملكية 35%، فيما بلغ متوسط العائد على الأصول نحو 2%، وسجل متوسط كفاية رأس المال 18.9%.
وقال الخولي، خلال مؤتمر الناس والبنوك، إن جودة محافظ الائتمان شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة إلى 1.85%، مقارنة بنحو 3.3% في عام 2020، بينما تجاوزت نسبة تغطيتها بالمخصصات 88%.
وأوضح أن تطور المؤشرات المصرفية يعكس التحول الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، مقارنة بأوضاع عام 2004، حين كانت الديون غير المنتظمة مرتفعة، وتغطيتها بالمخصصات محدودة، ووصلت حقوق الملكية لدى بعض البنوك إلى مستويات سالبة.
وأضاف أن قوة المراكز المالية للبنوك ترتبط أيضًا بالسياسات التحوطية التي يتبناها البنك المركزي، وفي مقدمتها متطلبات تكوين مخصصات خسائر الائتمان، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرارها المالي.
وفي سياق متصل، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية إلى نحو 60%، مؤكدًا أهمية توجيه مزيد من التمويلات إلى القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الائتمانية.
ولفت الخولي إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ما يتراوح بين 45% و50% من الناتج القومي، وفقًا للتقديرات التي أشار إليها خلال المؤتمر، مؤكدًا أهمية دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وشدد على أن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية يتطلب الاستثمار في العنصر البشري إلى جانب التكنولوجيا، مع تعزيز قدرات الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات.
وأشار في هذا الصدد إلى إعلان البنك المركزي الإصدار الثاني من الإطار العام المتكامل للأمن السيبراني «V2.0»، خلال فعاليات Cairo ICT 2026، فضلًا عن تطوير مراكز الطوارئ ومواقع التعافي من الكوارث لدعم استمرارية الأنظمة المصرفية في حالات الطوارئ.
