لماذا لا تنافس الشركات المصرية على مشروعات الطاقة الكبرى؟ خبير يوضح

طالب جاسر شوقي، خبير الطاقة، بزيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة. ودعا إلى إسناد دور المقاول العام إليها في المشروعات الكبرى.

وأكد أهمية تخصيص نسبة من الأعمال للشركات المحلية، حتى إن كانت محدودة في البداية. ويساعد ذلك على اكتساب الخبرات وبناء سجل مشروعات قوي.

وأوضح شوقي أن الفجوة بين قدرات الشركات الحالية وطموحاتها تمثل تحديًا أمام توسعها. فالشركة التي لا يتجاوز أكبر مشروعاتها المنفذة 3 ميجاوات كمقاول عام، يصعب عليها المنافسة على مشروع بقدرة 20 ميجاوات.

فرص محدودة للشركات

وأشار خبير الطاقة إلى جهود الدولة لدعم قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، تواجه شركات المقاولات المصرية المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء «EPC» صعوبات في الحصول على فرص كافية.

وتتعلق المشكلة بمحدودية مشاركتها في المشروعات الكبرى كمقاول تنفيذ رئيسي. ويؤثر ذلك على قدرتها على اكتساب الخبرات وتطوير إمكاناتها الفنية.

كما يحد من قدرتها على بناء سجل أعمال يؤهلها للمنافسة على مشروعات أكبر مستقبلًا.

تحديات التمويل والضمانات

ولا تقتصر العقبات على حجم المشروعات المتاحة. إذ تواجه الشركات الصغيرة تحديات إضافية عند دخول مشروعات القطاع الخاص.

وتظهر هذه الصعوبات بشكل خاص في تطوير محطات الطاقة الشمسية محدودة القدرات. ويرجع ذلك إلى نقص الضمانات وآليات التمويل اللازمة للتوسع.

كذلك تمثل المخاطر الائتمانية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات تحديًا أمام الشركات الصغيرة. وتحد هذه المخاطر من قدرتها على التوسع واستدامة استثماراتها.

مطالب بدعم الشركات

وطالب شوقي بتوفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة.

ويشمل ذلك تطوير آليات التمويل والضمانات. كما يتطلب توسيع فرص المشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن مشاركة الشركات المصرية تمثل عنصرًا أساسيًا لدعم التنمية المستدامة. وينطبق ذلك على القطاع العقاري ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، تساعد إتاحة فرص تنفيذية حقيقية للشركات المحلية على تطوير قدراتها. كما تدعم انتشار حلول الطاقة النظيفة.

وبذلك تستطيع هذه الشركات اكتساب الخبرات اللازمة، والاستعداد للمنافسة على مشروعات أكبر مستقبلًا.