تقدم أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة البليت و سوق الحديد والصلب.
ووجه النائب طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناول الطلب اختلالات المنافسة في سوق الحديد، ومدى استغلال السيطرة على خام البليت.
كما طالب بفحص تأثير هذه الممارسات على إمدادات مصانع الدرفلة وآليات التسعير وتكافؤ الفرص.
ودعا محسب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى التدخل العاجل. ويستهدف ذلك فحص الممارسات المؤثرة على السوق وضمان المنافسة العادلة.
وأوضح النائب أن أزمة الحديد لم تعد مرتبطة بنقص البليت أو ارتفاع أسعاره فقط.
لكنها ترتبط بإشكالية أعمق تتعلق بهيكل المنافسة بين المنتجين.
فالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة تنتج خام البليت، وتنافس مصانع الدرفلة في إنتاج حديد التسليح.
لذلك، طالب بفحص قواعد إتاحة الخامات وتسعيرها بين الشركات.
كما دعا للتحقق من عدم استغلال أي وضع مسيطر للإضرار بالمنافسين.
تدابير البليت تثير مخاوف السوق
وتتضاعف خطورة الأزمة مع القرار رقم 121 لسنة 2026.
وصدر القرار في 31 مارس الماضي، وفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة 3 سنوات.
وتبدأ نسب التدابير من 13.12% خلال السنة الأولى. ثم تنخفض تدريجيًا إلى 11% في السنة الثالثة.
وأكد محسب أن حماية الإنتاج المحلي هدف مشروع.
لكن هذه الحماية يجب ألا تقلص البدائل أمام المصانع المستهلكة للخامة.
وتزداد أهمية ذلك مع عدم كفاية المعروض المحلي المتاح فعليًا.
وكشف النائب عن فجوة بين الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي والاستهلاك.
ويُقدر الإنتاج المحلي الفعلي من البليت بنحو 7.7 مليون طن سنويًا.
في المقابل، يتراوح الاستهلاك بين 9.7 و9.8 مليون طن.
وبذلك، يقترب العجز السنوي من مليوني طن.
وتشير تقديرات أخرى إلى طاقة إنتاجية محلية تبلغ 13.7 مليون طن.
وتقدر هذه التقديرات احتياجات السوق بنحو 8.8 مليون طن.
ومن ثم، طالب محسب بإعلان بيانات حكومية موحدة.
ويجب أن توضح هذه البيانات حجم الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة للتداول والمستخدمة داخليًا.
22 مصنعًا تواجه التوقف
وأشار محسب إلى تصريحات ممثلي مصانع الدرفلة بشأن إمدادات البليت المحلي.
وحصلت هذه المصانع، وفق التصريحات، على نحو 5% فقط من احتياجاتها الفعلية.
كما امتدت فترات التوريد إلى شهرين وثلاثة أشهر.
ونتيجة لذلك، استُنزفت المخزونات المستوردة وتراجعت معدلات التشغيل.
وشهدت الأشهر الماضية توقف خطوط إنتاج ومصانع يُقدر عددها بنحو 22 مصنعًا.
وقال النائب إن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع سعر طن البليت المحلي.
وبلغ السعر نحو 34 ألف جنيه، بعد زيادة ألف جنيه دفعة واحدة.
وأضاف أن أسعار الحديد شهدت زيادات لدى الشركات.
فقد ارتفع سعر الطن لدى إحدى الشركات الكبرى من 38 ألفًا و200 جنيه في سبتمبر.
ووصل السعر إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا في أكتوبر.
كذلك سجلت شركات أخرى زيادات تراوحت بين ألف و1800 جنيه.
وشدد محسب على ضرورة التمييز بين أسباب ارتفاع الأسعار.
فبعض الزيادات يرتبط بتكاليف التشغيل والطاقة والخامات.
بينما قد ترتبط زيادات أخرى باختلالات العرض أو ضعف المنافسة.
كما قد تنتج عن غياب الشفافية في التسعير.
فحص حصص المنتجين والتوريد
وأكد النائب أن دور جهاز حماية المنافسة لا يقتصر على متابعة الأسعار المعلنة.
بل يجب أن يشمل فحص خريطة المنتجين وحصصهم السوقية.
كما طالب بدراسة أنماط التوريد والتوزيع والعلاقات التجارية بين الشركات.
ويشمل الفحص التحقق من وجود ممارسات تمييزية أو قيود على إتاحة الخامات.
كذلك دعا إلى التحقق من أي إساءة لاستغلال وضع مسيطر.
وطالب أيضًا بتقييم الأثر التنافسي للتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت.
وعلى صعيد زيادة الإنتاج المحلي، أشار محسب إلى طرح رخص جديدة.
فقد طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص لإنتاج البليت.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهذه الرخص 2.8 مليون طن سنويًا.
واعتبر النائب هذه الخطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
لكنه طالب بضوابط تضمن زيادة توافر الخامات واستقرار السوق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إنتاج مصر نحو 10.6 مليون طن من الصلب الخام خلال 2025.
وبهذا الإنتاج، تصدرت مصر الدول الأفريقية المنتجة للصلب.
آلية شفافة لتوزيع خام البليت
وطالب محسب جهاز حماية المنافسة بإجراء فحص عاجل ومستقل لسوق البليت وحديد التسليح.
كما دعا إلى مراجعة آليات التسعير والتوزيع.
وشملت مطالبه تحديد أسباب انخفاض نصيب مصانع الدرفلة من الإمدادات المحلية.
وطالب أيضًا بتقييم أثر التدابير الوقائية المفروضة على الواردات.
ودعا إلى إعلان خريطة تفصيلية للإنتاج الفعلي ومعدلات التشغيل.
ويجب أن توضح الخريطة الكميات المخصصة للاستخدام الداخلي والمطروحة للبيع.
وفيما يتعلق بتوزيع الخامات، طالب بوضع آلية ملزمة وشفافة.
وتعتمد الآلية على الاحتياجات الفعلية للمصانع.
كما تتضمن جداول توريد معلنة ونظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلبات.
ويشمل النظام تسجيل الكميات المخصصة والموردة لكل مصنع.
كذلك دعا إلى خطة عاجلة لحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وتستهدف الخطة توفير احتياجات إعادة تشغيل المصانع القابلة لذلك.
وشدد محسب على ربط منح الرخص الجديدة بضمانات تعزز المنافسة وتلبي احتياجات السوق.
تنسيق حكومي لمتابعة السوق
ودعا النائب إلى إنشاء آلية تنسيق دورية بين الجهات المعنية.
وتضم الآلية وزارتي الصناعة والاستثمار وجهاز حماية المنافسة.
وتتولى متابعة الأسعار والتوريد ومعدلات التشغيل.
كما تختص بفحص شكاوى المصانع وإعلان تقارير دورية بنتائج المتابعة.
ويجب أن تتضمن التقارير الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية.
وحذر محسب من استمرار الاختلالات الحالية في سوق الحديد.
وأكد أنها تهدد مصانع الدرفلة واستثماراتها والعمالة المرتبطة بها.
ولا تقتصر التداعيات على مصانع الحديد وحدها.
بل تمتد إلى قطاعات التشييد والبناء والعقارات والصناعات الهندسية.
ومن ثم، قد تنعكس هذه الاختلالات على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.














