أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من 3 مليارات جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالى الحالى، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا.
وبلغ ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط 715.7 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
التموين: طرح 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات باستثمارات 40 مليار جنيه
معيط: وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري
وأوضح معيط أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أى احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
الصناديق والحسابات الخاصة
وأشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية،الثلاثاء الماضي لقاءً ثنائيًا مع كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة “مورجان ستانلي” بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر.
وأوضح أن مصر تتحمل أعباء مالية واقتصادية وسياسية شديدة؛ نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة خاصة الحرب على غزة والوضع في البحر الأحمر.
اقرأ أيضًا:
مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة
وأضاف الوزير، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا فى الاعتبار الاستثمارات الضخمة فى تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى، خاصة الزراعة والصناعة، جنبًا إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبرفى القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعًا لمعدلات تحفيز الصادرات.
