أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022/2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
اقرأ أيضًا:
عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر يتراجع بأكثر من 80% خلال مارس
تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي
وأشار إلي أنه حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى فى يونيه2023 ،
وخفض الدين إلى 95.8% نزولًا من103% فى يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالى 2022/ 2023
حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى
وأضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة 2022/2023 ، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 19.3% لتُسَّجل2.2 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالى 2021/ 2022 بنسبة نمو15%.
الإنفاق على بند الدعم
ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.5 مليار جنيه مقابل182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021/ 2022، بنسبة نمو 50.9% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% عن العام المالى 2021 /2022 ، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وقال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى 147.2 مليار جنيه مقابل136 مليار جنيه عام2021/ 2022، بنسبة نمو 8.2% .
وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
وزير التموين :استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال الاسبوعين الماضين
ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9 مقارنة بعام 2021 -2022 ، وبنسبة زيادة107.6% عن المستهدف للعام المالى 2022/ 2023؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي،
وارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
