البنك المركزي يعلن تراجع التضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل

أعلن البنك المركزي اليوم، عن تراجع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، مسجلا معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.

وتابع: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 مايو 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلاً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024.

التضخم في مدن مصر يهبط لـ 32.5% في أبريل الماضي

وواصل معدل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 33.3% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع أسعار الخبز

وأوضح الجهاز في بيان أن أسعار الخبز تراجعت 3.7%، والزيوت 2.5%، واللحوم والدواجن 1.8%، على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.

زيادة الدعم

وخصصت الحكومة في مارس الماضي 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية.

تشمل مخصصات الدعم الحكومي، 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.

اقرأ أيضا:

ارتفاع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا

زيادة الأسعار

منذ بداية هذا العام، واجه المصريون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

في ظل ارتفاع الأسعار في السوق ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.