كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطار عمل للاستفادة من تعويضات الكربون من أجل دفع التقدم في العمل المناخي، والذي يتضمن مبادئ تقول إنها تهدف إلى المساعدة في ضمان تحقيق أنظمة التداول لتخفيضات حقيقية للانبعاثات، وليس سراباً على صعيد المبادرات الخضراء.
اقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة يعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون
الوثائق التي صدرت اليوم الثلاثاء من قبل كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، تتضمن خطوة مثيرة للجدل تتمثل في توصية الشركات بأن تكون قادرة على استخدام أرصدة الكربون لتعويض جزء مما يُسمى بانبعاثات “النطاق 3″، تلك الناتجة عن مورديها وعملائها.
في جوانب أخرى، تتوافق المبادئ التوجيهية هذه إلى حد كبير مع تلك التي طورتها هيئات الحوكمة البارزة في هذه الصناعة. فهي بمثابة تأييد لإمكانات أسواق الكربون الطوعية لإيجاد فرص اقتصادية للمزارعين ومربي الماشية، مع المساعدة في الحد من التلوث الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري، على الرغم من الجدل الذي أثاره في الماضي.
قالت يلين خلال فعالية في واشنطن حول هذه القضية: “نعلم أن هذه السوق يمكن أن تحقق أداءً أفضل، ونحن ملتزمون بالمساعدة في تعزيزها. إذا قمنا بذلك بشكل جيد، فسوف تُتاح لنا الفرصة لحشد الأسواق كحليف قوي في المعركة ضد تغير المناخ”.
(حظيت هذه الفعالية برعاية من قبل مؤسسة بلومبرغ الخيرية، التابعة لمايكل بلومبرغ، المؤسس ومالك حصة الأغلبية في شركة بلومبرغ إل بي، الشركة المالكة لبلومبرغ نيوز).
أرصدة التداول
تستهدف المبادئ التوجيهية الأميركية الجديدة، المفصلة في بيان السياسة المشترك المكون من 12 صفحة ومخطط المبادئ، تداول الأرصدة التي من المفترض أن تمثل طناً من ثاني أكسيد الكربون تم تخفيضه أو إزالته من الغلاف الجوي. يمكن للشركات والمجموعات غير الهادفة للربح وغيرها، شراء الأرصدة -التي تساعد في تمويل مبادرات خفض الكربون، ولكنها غير مربحة مثل زراعة الأشجار- كوسيلة للتعويض عن انبعاثاتها.
مع ذلك، فإن بعض منهجيات الأرصدة لم تفِ بمطالبات خفض الكربون. وعلى عكس السلع التي يمكن تسليمها فعلياً إلى المشتري للفحص، فإن وفورات الانبعاثات المرتبطة بأرصدة الكربون أكثر صعوبة من حيث تقييمها، مما يثير الحذر بين بعض الشركات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة.
قال كريس ليدز، رئيس تطوير أسواق الكربون في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن مبادئ الحكومة الأميركية “ستعطي الثقة للشركات بأن قواعد سوق الكربون تعزز أفضل الممارسات في استخدام وتحديد مصادر أرصدة الكربون عالية النزاهة والقائمة على المشاريع”.
يمكن أن ترتفع قيمة سوق التعويضات إلى تريليون دولار بحلول عام 2050، من حوالي ملياري دولار حالياً، إذا خفف القائمون على تحديد المعايير بعض القواعد، ووسعوا استخدامها، وفقاً لتوقعات “بلومبرغ إن إي إف”.
قال نات كيوهان، رئيس مركز حلول المناخ والطاقة: “نحن بحاجة إلى هذا التمويل، ونحتاج إلى تلك الحلول. لكننا لا نريد هذا النوع من النطاق إلا إذا كان يحقق السلامة البيئية الحقيقية على جانبي العرض والطلب”.
اقرأ أيضاً:
“توتال” تدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس وتصديره إلى أوروبا
ضمان التعويضات
يشكل ضمان التعويضات التي تعوض حقاً عن التلوث تحدياً خاصاً، لأن ثاني أكسيد الكربون يظل موجوداً في الغلاف الجوي لعدة قرون. غالباً ما تفتقر الأنشطة التي تدعم معظم الأرصدة اليوم إلى طول العمر نفسه. على سبيل المثال، الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي يمكن أن تحترق أو تموت أو تُقطع. ومن الممكن أن توفر الخيارات الأخرى، مثل حقن ثاني أكسيد الكربون في أعماق الأرض، نتائج واعدة على المدى الطويل.
ترى حكومة الولايات المتحدة أن القطاع المالي يقدم الحل في هذا الصدد. قال كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، الذين تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم بسبب الإدلاء بتفاصيل جوهرية قبل الإعلان، إن آليات التأمين مثل المجمعات العازلة يمكن أن تساعد في معالجة أوجه القصور في الاستمرار.
توصي الولايات المتحدة بأن تفي أرصدة الكربون بمطالباتها الخاصة بطول المدة الزمنية لها، وليس إطاراً زمنياً محدوداً. يختلف هذا عن المعايير التي وضعها مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي، والذي يضع حداً أدنى يبلغ 40 عاماً، ويمكن زيادته إلى 100 عام.
أسواق “معيبة”
يرى المنتقدون أن المبادئ التوجيهية الطوعية، التي لا تحظى بقوانين إنفاذ قوية، تشتت الانتباه عن العمل الأساسي لخفض الانبعاثات.
قال ميتش جونز، المدير الإداري في مجموعة دعم مراقبة الغذاء والماء: “لا توجد طريقة حقيقية لإصلاح أسواق تعويض الكربون المعيبة بطبيعتها. وضع ما يُسمى بالمبادئ التوجيهية لخطة محاسبة مناخية زائفة هو مضيعة للوقت والموارد- وفي نهاية المطاف ضرره أكبر من نفعه”.
في حين تعمل التعويضات في كثير من الأحيان على توجيه رأس المال إلى الأنشطة القائمة على الطبيعة اليوم، فإنها في ظل رؤية الولايات المتحدة سوف تدعم بشكل متزايد مشاريع إزالة الكربون الأكثر ابتكاراً، مثل مشاريع احتجاز الهواء المباشر. يخصص مشروع تجريبي لوزارة الطاقة ما يصل إلى 35 مليون دولار لدعم هذا الجهد، حيث تتنافس الآن 24 جهة متأهلة للمشروع إلى المرحلة نصف النهائية للحصول على فرصة بيع أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون مباشرة إلى الوزارة.
اقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يفتتح محطة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجا وات
يشدّد الإطار الأميركي على أن مشتري الأرصدة يجب أن يعطوا الأولوية “لتخفيضات الانبعاثات القابلة للقياس، والممكنة ضمن سلاسل القيمة الخاصة بهم”، وأن التعويضات يجب أن تكون مكملة، وليست بديلاً، لهذا العمل. ولكن في الحالات التي يكون فيها “من غير المعقول” التخفيف الكامل من انبعاثات سلسلة التوريد خلال أطر زمنية معينة، ينبغي النظر في استخدام التعويضات، كما تقول الولايات المتحدة.
خضعت مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم التي تدعمها الأمم المتحدة للتدقيق في الخطط الرامية إلى منح الشركات مجالاً أكبر لاستخدام الأرصدة لتعويض انبعاثات “النطاق 3” الخاصة بها. واقترحت مبادرة نزاهة أسواق الكربون الطوعية نهجاً مماثلاً.
