رئيس الوزراء: نحرص على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يُوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو 2023، وهو صندوق “إي زد – جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، مضيفاً أنه جار حالياً دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

كما نوه “فريد” في تقريره إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108808 عملاء حتى إبريل 2024.

وفيما يتعلق بصندوق “AZ-Gold‏”، أشار “فريد” إلى أنه يُعد أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، موضحاً أن الاكتتاب فيه بدأ بتاريخ 21 مايو 2023، ويدير الصندوق شركة “أزيموت مصر” لإدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأس تلك الجهات، شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مضيفاً أنه تم مؤخراً إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب ليصبح إجمالي عدد الشركات 12 شركة.

كما تطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى صندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب “سبائك “، حيث أوضح أن الاكتتاب في هذا الصندوق بدأ بتاريخ 14 يناير 2024، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقي الاكتتاب بهدف توسعة قاعدة المستثمرين.

وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، أكد الدكتور محمد فريد، حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، مُستعرضاً أهم القوانين والقرارات في هذ الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء.

وأوضح “فريد” أن القرارات المُشار إليها تتضمن الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق.